
أسفرت الجهود التي بذلتها مصلحة الجمارك الوطنية لزيادة إيراداتها عن تحقيق إجمالي يناهز اكثر من 405 مليارات أوقية قديمة في 2025 تم تحويلها الي الخزانة العامة.
وقد تحقق هذا الرقم القياسي، الذي تجاوز التوقعات التي كانت تهدف الي تحقيق 370 مليار أوقية قديمة في السنة المنصرمة، بفضل تحسين كفاءة التفتيش، ومكافحة التهريب، وتطوير البنية التحتية الجمركية، وتنمية المهارات والكفاءات الفردية والجماعية، وتنويع مصادر الإيرادات.
ولا شك ان هذا الإنجاز العظيم الذي حققه الطاقم المتكامل للجمارك الوطنية من اعلي هرم الجهاز الي اسفله من ضباط وضباط صف ووكلاء وغيرهم من المتعاونين و الأطراف المعنية، يستحق الثناء والتقدير، لا سيما في ظل الوضع الدولي الراهن المستعصي.
كما يعكس هذا الرقم القياسي بوضوح تطور مهام الجمارك تحت الإدارة المتبصرة والصارمة لمديرها العام العقيد خالد ولد السالك و معاونين في القطاع بعد ان تميزت الجمارك بحصر كبار المسؤولين عن ادارتها علي الجمركيين فقط و هو امر ضاعف بشكل هام وتيرة العمل و رفع المداخيل الي مستويات عالية لم يسبق ان تم تسجيلها في السنوات الماضية.
كما يعود فضل هذا الأداء المتميز الي بناء الجمارك الوطنية شراكة فعّالة مع جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة لتجسيد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يُعدّ أحدث الأدوات لتحقيق التنمية المستدامة.
كما ساهم عمل الإدارة العامة للجمارك ضمن رؤية مبنية على إنشاء إطار دائم للتشاور مع جميع شركائها، وتوسيع نطاق هذا التشاور من خلال بناء شراكات جديدة لضمان سلاسة وشفافية الإجراءات الجمركية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني، في الوصول الي هذا النجاح
(1)%20(1).jpg)

.gif)



.gif)





.jpg)
.png)
