العاطلون عن العمل يسخرون من الاحتفاظ بـ: 1668 متقاعدا

تناول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي خبر الاحتفاظ بـنحو 1700 وظيفة بالإدارة الموريتانية.

ويتعلق الأمر بمعلومات تم تداولها اليوم حول خبر إنهاء  وزارة الوظيفة العمومية الأسبوع الماضي رسالة قائمة تتضمن قائمة المسؤولين الذين سيحالون إلى التقاعد بنهاية هذا العام.

وبحسب المعلومات المتداولة فتضم القائمة 1668 مسؤولا حكوميا، سيحصلون على حقهم في التقاعد في 31 ديسمبر المقبل.

وأظهرت القائمة المتعلقة بالمحالين للتقاعد  ثلاثة وزراء وثلاثة أمناء عامين وعدد كبير من المديرين العامين.

نشطاء التواصل الاجتماعي وصفوا قرار الاحتفاظ بالمحالين إلى التقاعد بأنه نوع من الوطنية حيث أنه لا يوجد بين الآلاف من الشباب الخريجين من يمكنهم شغل منصب من هذه القائمة الكبيرة من فرص العمل.

وقد كتب المدون الربيع إدوم:

 

ههههههه قمة الوطنية: وزارة الوظيفة العمومية ترغب في الاحتفاض بجيش من المتقاعدين عددهم 1668 مسؤول يتقاعدون 31 ديسمبر 2017 بينهم ثلاثة وزراء وثلاثة أمناء عامين وعدد كبير من المديرين العامين.
فبسبب فقدان الإدارة العامة للعديد من مديريها في السنوات الأخيرة، تود الوزارة أن تحتفظ بهؤلاء.
يا سلام.. لا توجد كفاءات شبابية يمكن ان تسد فجوة هؤلاء الذين كانوا وقودا لنهضة البلد.

أحد النشطاء ربط القرار بما وصفه السلوك الذي دأبت عليه “الدولة العميقة” اتجاه خريجي العلوم الإنسانية حيث عملت على ابعادهم ومنعهم من الولوج للوظائف العمومية وخاصة بعض التخصصات المقصية حتى من مجرد المشاركة بامتحان للوظيفة العمومية.

وقد برزت منذ سنة حركة شبابية أطلقت على نفسها “حراك خريجي التخصصات المقصية” ويهدف هذا الحراك إلى انصاف آلاف الشباب العاطين عن العمل من خريجي العلوم الإنسانية.