.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
حتج المئات من المعلمين في العاصمة الموريتانية نواكشوط الأربعاء للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وكانت تنسيقية نقابات الأساتذة والمعلمين الموريتانيين ختمت الأربعاء إضرابها الذي بدأته الاثنين الماضي بوقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي، دعت فيها الحكومة المجتمعة في جلستها الأسبوعية إلى حل مشكلة تدني رواتب المعلمين، التي لا تمكنهم من أبسط مقومات الحياة.
وخلال تجمعهم أمام مقر وزارة التهذيب الوطني والتكوين (التعليم)، ردد المحتجون هتافات تتهم السلطات بتجاهل أوضاعهم المعيشية.
وقال محمد محمود ولد بيداه المنسق الدوري لـ”منسقية الدفاع عن المدرس”، وهي هيئة نقابية غير حكومية، إن المعلمين لن يقبلوا المماطلة في تلبية مطالبهم.
وأضاف ولد بيداه في كلمة أمام المتظاهرين أن “المدرسين متحدون وماضون في النضال من أجل مطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها زيادة الرواتب، واستحداث علاوات (زيادات مالية) جديدة، وتوفير سكن لائق”.
فيما قال مستشار وزير التهذيب الوطني والتكوين الكوري ولد إبراهيم ولد أصنيبه، "إن الوزارة دخلت منذ أشهر في مفاوضات مع النقابات، انطلاقا من سياستها الهادفة إلى اعتماد الحوار وسيلة لحل كافة المسائل".
وأضاف ولد أصنيبه في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن “الإضراب (عن العمل) يكفله القانون وحق للعامل، إلا أنه يجب أن يتسم بالموضوعية“.
وتابع “باب الوزارة سيظل مفتوحا أمام النقابات العاملة في مجال التعليم”. ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المعلمين في موريتانيا 11 ألفا و449.
والاثنين بدأ المعلمون في موريتانيا إضرابا شاملا عن العمل للضغط من أجل تحقيق مطالبهم، فيما أصدرت الوزارة تعميما للمدراء لاتخاذ جميع الإجراءات لضمان السير العادي للدروس في جميع الأقسام.
ودعت وزارة التهذيب الموريتانية، في تعميم لها، النقابات إلى تعليق احتجاجاتها والدخول في تفاوض جاد مدعم بآليات تنفيذ واضحة.
كما طالبت النقابات بتقديم مطالبها لتدارسها وبرمجة تنفيذها “بطريقة تتوخى في آن واحد الواقعية والرغبة في التسريع بكل ما هو ممكن”.
وبجانب المعلمين، شهدت موريتانيا في الأشهر الأخيرة مظاهرات لعاملين في قطاع الصحة، للمطالبة أيضا بتحسين ظروفهم المعيشية.
وفاقمت جائحة كورونا الضغوط الاقتصادية على موريتانيا، حيث شهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعا غير مسبوق، تراوح بين 10 و30 في المئة على الرغم من تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يعرف بـ“الركود التضخمي”، ما عمّق متاعب المواطنين.
ووفق معطيات رسمية، يعيش نحو 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أطلقت خلال سبتمبر 2020 حزمة إنقاذ لتسهيل تعافي الاقتصاد، حيث أعلن الرئيس الموريتاني خطة تمويل ذاتي بحوالي 650 مليون دولار أميركي.
ولكن الموجة الثانية للوباء عرقلت تعافي الاقتصاد نظرا للعودة إلى مربع الإغلاق، ما عطل الأنشطة التجارية والمهن الحرة، ومن ثمة تعمق تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، فضلا عن المضاربة والاحتكار من قبل التجار.
وتكافح موريتانيا ضغوطا كبيرة تتمثل على وجه الخصوص في نسبة مديونية مرتفعة، وطالبت أكثر من مرة بإلغاء كامل ديون القارة الأفريقية، حتى تتسنى لها مواجهة الواقع الذي فرضته جائحة الوباء، وتحديات التنمية والأمن.