.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
ما زال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يمثل ورطة في الساحة الموريتانية، فالقضاء يعتقد بأنه معتقل على ذمة التحقيق طبقاً للقانون وفي حدود ما يسمح به القانون، وأن مسار ملفه يسير بشكل طبيعي، بينما أكد محاموه، أمس، أنه معتقل في ظرف صعب وأنهم ممنوعون حتى الآن من الاطلاع على ملفه عكس ما ينص عليه القانون.
واتفقت هيئتان عموميتان، هما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية من التعذيب، على أن ظروف حبس الرئيس السابق ظروف عادية مطابقة للقانون، مع أن الرئيس السابق رفض مقابلة مسؤولي هاتين الهيئتين.
وأكد محامو الرئيس السابق في مؤتمر صحافي أمس “أن موكلهم يخضع لحبس تعسفي انفرادي وأنه يتعرض لانتهاكات خطيرة تتعلق بحرمانه من الحقوق الأساسية للمعتقلين”.
وأكد فريق الدفاع برئاسة المحامي محمدن ولد إشدو “أن موكله ممنوع من زيارة أفراد عائلته ومحروم من ممارسة الرياضة ومن التمتع بأشعة الشمس والاطلاع على وسائل الإعلام، واستنشاق الهواء الطلق”.
وجدد رئيس فريق الدفاع محمدن ولد اشدو تأكيداته السابقة المتعلقة بملف الرئيس السابق، فأكد “أن ملف ولد عبد العزيز ملف سياسي بامتياز وأن الهدف من توريطه المناقض للدستور هو منع الرئيس السابق من ممارسة السياسة التي هي حق من حقوقه المدنية والسياسية المكفولة بالدستور”.
وقال: “نحن ممنوعون من الاطلاع على ملف موكلنا بحجج واهية بينها أنه ملف ضخم للغاية، وقد تأكدنا لدى كتابة الضبط أن هذا الملف لن يوضع أبداً تحت تصرفنا، وهو إجراء مخالف للقانون”، حسب قوله.
وأضاف المحامي ولد إشدو: “حسب متابعتنا لملف موكلنا على مدى عدة أشهر تبين لنا أن القضية ليست قضية عدالة ولا قانون، فلا الدستور معترف به ولا قرائن البراءة معتبرة ولا القوانين الإجرائية معمول بها”، حسب تعبيره.
وقال: “طلبنا مقابلة وزير العدل مراراً فرفض ووجهنا عرائض مطلبية إلى فريق التحقيق وقطب النيابة فكان الرفض مصير الجميع، بينما تقبل جميع مطالب النيابة وهذا أمر مستغرب”.
وأكد رئيس فريق الدفاع “أنه توصل لمعلومات تفيد بأن الملف لا توجد به نسخة من تقرير اللجنة البرلمانية الذي على أساسه اتهم الرئيس السابق وعدد من أقربائه وأعوانه، كما لا نسخة في هذا الملف نسخة من تقرير قضاة محكمة الحسابات، وهذا أمر مستغرب أيضاً”، حسب تعبيره.
وأكدت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في بيان وزعته الثلاثاء “أن الرئيس السابق رفض استقبال بعثة منها زارت محل احتجازه للتأكد من احترام حقوقه، في إطار تفقدها لأماكن سلب الحرية”.
وأشارت الآلية إلى “أنه رغم رفض الرئيس السابق استقبال بعثتها، فإن أعضاء البعثة استطاعوا التأكد لدى مسيري مكان الاحتجاز من أن الرئيس السابق يتمتع بظروف احتجاز جيدة”، وفق تعبير البيان.
وكان ولد عبد العزيز قد وُضع أواخر شهر أيار/ مايو الماضي رهن الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط، بأمر من قاضي التحقيق، ضمن تحريات جارية بخصوص اتهامه في “قضايا فساد” خلال عشرية حكمه.
وفي الثاني والعشرين من حزيران / يونيو الماضي، نقل الرئيس إلى السجن، بعد اتهامه بمخالفة إجراءات الإقامة الجبرية، حيث تخلف ثلاث مرات عن التوقيع أمام شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وهو التوقيع الذي ألزمه به قاضي التحقيق.
واشتكت اسماء ابنة ولد عبد العزيز من ظروف اعتقال والدها، حيث أكدت أن “والدها بقي من دون أدويته لفترة 24 ساعة”، مضيفة أنه “يعيش بلا مذياع وبلا تلفزيون، ولا يزوره من أفراد العائلة إلا أنا لأقدم له الطعام لمدة خمس دقائق”.
ويواجه ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 وحتى 2019، اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وهو يرفض التهم وقد التزم الصمت أمام المحققين، في جميع جلسات استدعائه معتبراً أنه يتعرض لـ”تصفية حسابات سياسية”.