
يتجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز حالياً للرد على الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضده والتي يعتبرها تضييقاً للخناق حوله، ومن أبرزها الاستمرار منذ 11 آذار/ مارس الماضي في إخضاعه للرقابة القضائية واتخاذ إجراءات بتجميد ممتلكاته في الداخل وملاحقة ممتلكاته في الخارج.