وزير التجهيز والنقل :"مقارنة الطرق المنجزة بمعايير فنية ذات جودة عالية بأخرى عكس ذلك تعتبر مغالطة"

أدى وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد أحمدو ولد امحيميد يوم أمس الأحد 30 اغشت الجاري زيارة تفقد واطلاع للأشغال الجارية في الشبكة الطرقية بمدينة نواكشوط، المبرمجة في إطار برنامج "أولوياتي"رقم 1.

وينفذ المشروع الذي يبلغ طوله 40 كلم وعرضه 6 أمتار، من طرف شركة الاشغال والنقل والتنظيف والصيانة ATTM بمراقبة المختبر الوطني للاشغال العامة بمواصفات عالية الجودة بطبقة قاعدة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 8 سم وطبقة تغطية بسمك 5 سم وتجاوزت نسبة تقدمه 40 % مع عدم تجاوز الفترة الزمنية المخصصة للمشروع لنصفها.

وتفقد الوزير رفقة السلطات الإدارية والامنية في ولاية نواكشوط الشمالية شارع ديمي الذي انتهت فيه الاشغال بشكل كامل بالمواصفات المطلوبة والمتفق عليها وأعطى تعليماته لإزالة بعض الاتربة وبقايا الاشغال عن اطراف الطريق والمنطقة.

كما تفقد رفقة السلطات الإدارية والامنية في ولاية نواكشوط الغربية مشروع أرصفة نواكشوط الذي تتقدم فيه الاشغال بنسبة 31 % ، واعطى التعليمات بضرورة تسريع وتيرة الاشغال مع مراعاة الجودة المتفق عليها في دفتر الالتزامات.

وفي ختام الزيارة أدلى وزير التجهيز والنقل بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء حيث ابرز أهداف الزيارة ومساراتها مؤكدا على أهمية مشاريع تشييد الطرق في انواكشوط وعلى طريق انواكشوط - روصو مبينا اختلافهما من ناحية الجودة والعمر والمواصفات الفنية.

وأكد أن سعر تشييد الطرق مرتبط بالأساس بالمنطقة وطبيعة المناخ والحرارة والمواد الأولية ونوعية السيارات وعددها والمواد الأولية وعدد الجسور عليها مشيرا الى ان المعطيات هي التي تحدد سعر الكلم من الطريق وان المقارنة بين الاسعار دون النظر الى

المعايير والمعطيات والعمر الافتراضي هو نوع من المغالطات بعيد من الواقع .

وأشار إلى ان معايير الجودة المطبقة في طرق نواكشوط وعلى طريق روصو تنفذ لأول مرة في البلاد مبينا ان فخامة رئيس الجمهورية يؤكد باستمرار في تعليماته على ضرورة الشفافية كما يحث دائما على مراعاة الجودة التامة في انشاء المشاريع ضمانا لراحة المواطنين .

وأكد أن وتيرة تنفيذ الاشغال في مشروع 40 كلم في نواكشوط وصلت الى نسبة 40 % و31 % بالنسبة للأرصفة وذلك من اجل تمكين المواطن من الاستفادة من تسهيلات النفاذ للخدمات الاساسية وفق السلامة، مضيفا ان الحكومة تسعى دائما لتجميع الجهود من أجل الانتاج وتسريعه والدفع بالتنمية في ظل مناخ يتسم بإرساء الانفتاح والتعامل السلس مع جميع الفاعلين.

وأكد من جانب آخر على ان كافة الأحزاب تستفيد من الحرية الممنوحة لتقوم بدورها كمشاريع مجتمعية في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، بعيدا عن المسلكيات الغريبة والعبث بالأخلاق السياسية والتربح .

وأوضح ان ابرز ما ميز السنة الاولى من مأمورية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى هو الإصرار على احترام القانون ومنطق دولة المؤسسات وإعطاء الأولوية للمشاريع الموجهة للطبقات الهشة و تلك التى كانت مهمشة، مع الصرامة التامة في تسيير المال العام، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمسايرة العمل الحكومى منعا لحدوث أي تجاوزات أو اختلالات مع الرفض القاطع لأي تقصير قد يحصل فى بعض مراحل التنفيذ .

وأكد على ان الحكومة تتبنى ميزانية البرامج وتحرص على ان لا تكون الميزانيات آليات جامدة سبيلا الى التطوير وخلق الفرص بشفافية مما دفع الحكومة وبتعليمات من الرئيس وتعزيزا للشفافية الى اظهار كافة البنود المتعلقة بالتسيير وفي جميع القطاعات بعيدا عن الاخفاء في النفقات المشتركة .

تجدر الاشارة الى ان الوزير كان مرفوقا خلال الزيارات التفقدية بالسلطات الإدارية في ولايات انواكشوط الغربية والجنوبية والشمالية والأمين العام للوزارة السيد صدفي ولد سيدي محمد والمدير العام للبنى التحتية الطرقية والمديرة العامة للمختبر الوطني للاشغال العمومية والمدير العام لشركة الاشغال والنقل والتنظيف والصيانة وكالة والمدير العام لشركة تنفيذ الاشغال بالمواد المحلية وعدد من أطر القطاع