حول إدخال تدريس اللغات الوطنية في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء

علمت منسقية الجمعيات الثقافية الوطنية البولارية والسوننكية والولفية عبر وسائل الأعلام بالإطلاق الرسمي يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 لوحدة تكوين في اللغات الوطنية لقطاعات "القضاء" و"الإدارة العمومية" بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

وبوصفنا منظمات في طليعة الكفاح من أجل الاعتراف الكامل باللغات الوطنية من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليها واستخدامها في جميع مناحي الحياة الوطنية لا يسع جمعياتنا إلا أن ترحب بقرار "تعليم اللغات البولارية والسوننكية والولفية في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وذلك من أجل تمكين "الإداري من مخاطبة المواطن مباشرة باللغة التي يفهمها بشكل أفضل"، من بين أمور أخرى.

ومع ذلك نعتقد أن هذا الابتكار يحمل في حد ذاته تناقضًا لأن ما يحتاجه "المسؤول" و "القاضي" في هذا المجال يحتاجه أكثر منه المعلم ومقدم الرعاية الصحية وجميع موظفي الدولة. لذلك ، إن أردنا أن تحقق هذه المبادرة هدفها المنشود بالكامل فيجب أن تكون جزءًا من منظور أوسع لإصلاح النظام التعليم إصلاحا قائما على تدريس جميع لغاتنا الوطنية، وأن تكون مدعومة بإرادة سياسية حقيقية لإضفاء الطابع الرسمي على اللغات البولارية والسوننكية  والولفية.

وبهذه الطريقة فقط ستكون المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وجميع مؤسساتنا التعليمية والتكوينية بوتقات للوحدة الوطنية وأدوات قادرة على تزويد إداريينا وقضاتنا وصحفيينا وجميع المتخصصين في شؤوننا العمومية بالمعرفة اللغوية والثقافية والاجتماعية التي ستمكنهم من التواصل مع السكان الذين يعملون بينهم، وأن يحكموهم بشكل أكثر فعالية.

 

نواكشوط، في 20/10/2020

مكتب المنسقية