.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية في استدعاء وزراء العشرية المرتبطين بملفات التحقيق، حيث شمل الاستدعاء وزيرين أولين أسبقين، و عدد من الوزراء يقارب العشرة.
و ينتظر أن ينتهي التوقيع على المحاضر خلال هذا الاسبوع ليتبع بإحالة الملف للقضاء.
وبهذا يتبين أن جميع مشمولي ملفات العشرية ابدوا ستعدادهم لتوقيع محاضر التحقيق المتعلق بهم باستثناء الرئيس السابق
و كانت الشرطة قد استدعت خلال الأيام الماضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتوقيع على محضر التحقيق المتعلق به، لكنه رفض التوقيع معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور المتعلقة بالحصانة.