الوثائق العقارية تثبت الملكية التامة لولد دحود للقطعة الأرضية التي أثارت ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي

اثبتت وثائق ادارية و عقارية متعددة يمكن التأكد منها اسفله الملكية التامة لرجل الأعمال السيد خطاري ولد دحود للقطعة الأرضية التي أثارت مؤخرا ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الوثائق فإن القطعة الأرضية المذكورة التي منحت لرجل الأعمال خطاري ولد دحود صادرة بتاريخ 07/07/2009 وتم تصنيفها حينها " قطاع ريفي" تحت الرقم 12712 ، كما في الوثائق المرفقة ، وكان حينها وزير الإسكان السيد با يحي .

في 2013 أوقفت الدولة تصنيف القطاع الريفي في الحيز الجغرافي للأراضي التي لدى رجل الأعمال خطاري ولد دحود ملكية بعضها ، وأوعزت إلى لجنة وزارية النظر في ملكية تلك الأراضي ، وبعد فترة أعلنت اللجنة الوزارية أن المنطقة المذكورة تحولت ملكيتها إلى تجارية ، وأن حقوق الملكية التجارية تستوجب دفع مخالصة من ملاك تلك الأراضي ، أو سحب ملكيتها ، وهو ما أدى برجل الأعمال خطاري ولد دحود ، إلى دفع المخالصة المرفقة ، حيث دفع مبلغ 55 مليون أوقية للحصول على ملكية تجارية للقطعة الأرضية التي يملكها أصلا ، وقد تم ذلك في 2014 .

ومنذ ذلك التاريخ قام رجل الأعمال ولد دحود بتقطيع القطعة الأرضية التي يملك وثائق ملكيتها وباع بعض القطع الأرضية منها وما زال يحتفظ ببعهضا ، ولديه الحق الكامل وفق القانون بالاستثمار فيه أو بيعه .