الوزير الأول ينقض عهده بشأن دمج مقدمي خدمات التعليم في الوظيفة العمومية

تراجع الوزير الأول محمد ولد بلال أمس عن وعود أطلقها سابقاً بدمج مقدمي خدمات التعليم في الوظيفة العمومية.

ونفى الوزير الأول في ردوده على نواب البرلمان مساء أمس حول القضية، وجود التزام مسبق بدمج هؤلاء في الوظيفة العمومية.

وأردف أن  مقدمي خدمات التعليم يرتبطون مع الوزارة بعقد لتقديم "خدمة" يتلقون مقابلها مبالغ معينة، مثل المكاتب الاستشارية والمقاولين.

وقال إن اكتتاب مقدمي خدمات التعليم الذين يصل عددهم لـ 4000 في الوظيفة العمومية غير مطروح، لأنه غير ممكن من الناحية القانونية.

وقال إن الوظيفة العمومية تشكل مشكلة كبيرة للدولة من حيث المردودية والتكوين، متسائلاً: هل بإمكان الوظيفة العمومية تحمل 4000 من مقدمي خدمات التعليم، إضافة إلى مايقارب 3000 من عمال "أمل" المطالبين بالترسيم؟.

وكان الوزير الأول قد تعهد في خطابه أمام البرلمان بتاريخ 04/09/2020 بـ"تنفيذ خطة لدمج مقدمي خدمات التعليم الذين أثبتوا جدارتهم في الوظيفة".

كما صرح وزير التهذيب ماء العينين ولد اييه في مناسبات سابقة أيضاً بنية القطاع تنفيذ خطة لدمج مقدمي خدمات التعليم