إسبانيا تتخذ قرارا بشأن قنصلية المغرب في بلادها

أحال المدعي العام في مدينة فالنسيا الإسبانية إلى المحكمة المحلية شكاية وضعها المحامي المغربي مراد عجوطي، بخصوص اعتداء أفراد ينتمون لجبهة البوليساريو على مقر القنصلية المغربية.

وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس الاثنين، أن الخطوة الإسبانية جاءت بعد ثبوت ما يفيد وجود فعل إجرامي يعاقب عليه القانون الجنائي.

وأوضحت مراسلة المدعي العام الإسباني أن الوقائع تكشف احتمال وجود جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور، مطالبة محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية.

من جهته، طالب المحامي بهيئة الدار البيضاء بالشروع في إجراءات القبض على المعنيين بالتخريب، بسبب ما يشكله الأمر من خرق للقانون الدبلوماسي الدولي، وخاصة المادتين 605 و606، اللتين تعاقبان على وجه التحديد الهجمات على المرافق الدبلوماسية والقنصلية.

وكانت إسبانيا قد أدانت، بشكل قاطع، أي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تعتبر طرفا فيها وتؤيدها بشدة، حيث استنكرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بلاغ لها، الأعمال التي قام بها بعض المشاركين في مسيرة دعا إليها "اتحاد جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في منطقة بلنسية" أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية.

وتمكن المناصرون لجبهة البوليساريو، حينها، من الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية، وإنزال العلم الوطني المغربي، وبالتالي انتهاك حرمة وسلامة المقر القنصلي.

واعتبرت الخارجية الإسبانية أنه "لا يمكن للحق في الاحتجاج أن يتحول إلى أعمال غير قانونية، مثل المحاولة التي ارتكبت ضد مقر القنصلية المغربية في بلنسية، التي تعد انتهاكا واضحا للتشريعات الدولية".

وأعلن البلاغ الرسمي لحكومة مدريد أنه ينبغي على بلاده المضي في توضيح الحقائق ومواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.