
تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحسب ما أكد فريق دفاعه للأخبار قبل قليل.
كما طلبت لرقابة القضائية في حق لنحو 9 من المشمولين في الملف فيما حفظت الدعوى بحق البقية.
ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.