.jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، إن السبب الحقيقي للانسداد الذي يشهده الاتحاد المغاربي هو محاولة النظام المغربي مقايضة هذا التكتل بموقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية.
وقال بلحيمر في حوار مع موقعي: الجزائر الجديدة والحدث، إن “حالة الجمود التي يوجد عليها الاتحاد المغاربي لا تخفى على أحد ومن المؤكد أن هذه الوضعية لا ترضي المخلصين لمعاني الأخوة والمتطلعين للتكامل الحقيقي بين أعضاء الاتحاد”.
وأضاف: تعد بلادنا من رواد المدافعين على ضرورة إنجاح وتجسيد الاتحاد فعليا لكن و للأسف فإن تعنت المغرب في مقايضة بناء الاتحاد المغاربي بتنازل الجزائر عن دعم قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية أدى إلى هذا الانسداد الذي لا يخدم أحدا.
الاتحاد المغاربي
وقبل أيام أعلنت السلطات الليبية الجديدة إنها اطلقت مبادرة لإعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي، عبر الدعوة لاجتماع جديد على مستوى وزراء الخارجية لبحث بعث هذا التكتل.
الاتحاد المغاربي.. عندما تبيع وكالة الأنباء المغربية الوهم لشعبها حول الجزائر
نشرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية شهر مارس 2021، سلسلة مقالات فيما يشبه حملة لتحميل الجزائر مسؤولية تعطل الاتحاد المغاربي، رغم إن كل الدلائل التاريخية منذ تأسيسه وحتى قبلها تفيد بمسؤولية المخزن الكاملة في القضية وهذه عينة منها:
1- الملك المغربي الراحل الحسن الثاني وقع اتفاق اتحاد المغرب العربي في 17 فيفري 1989 بمدينة مراكش، بعد اتفاق القادة المغاربية على ترك ملف الصحراء الغربية بيد الأمم المتحدة وتمسك الجزائر بدعمها لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي وهو الموقف الذي مازال قائما ولم يتغير.
2- الملك الراحل الحسن الثاني وقع اتفاق وقف اطلاق النار مع البوليزاريو برعاية الأمم المتحدة والذي تضمن أيضا إنشاء بعثة المينورسو الأممية لتحضير تنظيم استفتاء تقرير المصير بعد عام أي عام 1992 لكن المغرب تنصل بعدها من التزامه وإلى غاية اليوم.
3- 20 ديسمبر 1995: رئيس الحكومة المغربية عبد اللطيف فيلالي يراسل أمانة الاتحاد المغاربي، لإعلان تجميد نشاط بلاده، علما أن قانون الإتحاد يعمل بنظام الإجماع في اتخاذ القرارات وبالتالي توقف مؤسساته.
4 – القرار جاء بعد رسالة من وزير الخارجية الجزائري آنذاك محمد الصالح دمبري، إلى مجلس الأمن الأممي حول الأوضاع في الصحراء الغربية، علما أن موقف الجزائر من القضية واضح وهو نفسه حتى قبل تأسيس الإتحاد.
5- جوان 2000: ملك المغرب محمد السادس يقول في حوار مع مجلة “تايم” الأمريكية: أرفض المشاركة في قمة للإتحاد، يكون فيها التحدي الأول هو من القائد الذي يتكلم أقوى من غيره” (نص الحوار).
6- 7 نوفمبر 2002: منصب الوزير المنتدب للاتحاد المغاربي يختفي من أول حكومة للملك الجديد محمد السادس، والتي قادها دريس جطو، وهو تملص لأول مرة من بند في معاهدة تأسيس الاتحاد المغاربي ورد في المادة التاسعة.
7- الجزائر وقعت 29 اتفاقية تعاون بين دول المغرب العربي، من بين 37 تم وضعها، مقابل 9 فقط صدقت عليها المملكة المغربية.
8- المغرب هو الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية، التي تحفظت على نص المادة 3 من الميثاق المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 ومؤتمر هلنسكي الدولي عام 1975 حول وجوب اعتماد الحدود الموروثة عن الاستعمار.
9- ملف المغرب الخاص بالانضمام لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 تضمن التحفظ التالي: حكومة جلالته ترفض بأي شكل من الأشكال التراجع عن حقوقها المشروعة في تحقيق حدودها الأصلية !
10- الملك الراحل الحسن الثاني، أعلن صراحة بعد انضمام بلاده إلى المنظمة الإفريقية، أن بلاده تم تفكيكها ويجب إعادة تجميعها.
11- مصطلح الحدود الأصلية، هو تجسيد لخريطة وضعها حزب الاستقلال عام 1956، تحدد ما سمي “المغرب الكبير” والذي يضم الصحراء الغربية وأجزاء من موريتانيا والسنغال ومالي.
12- طرح الحدود الأصلية لم يكن مجرد تصور، بل اعتمدته كل دساتير المملكة وآخرها لعام 2011، حيث ينص على أن “الملك يضمن استقلال الأمة (وليس الدولة) والوحدة الترابية للمملكة بحدودها الأصلية”.
13- مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي أسس لجنة يسميها “لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والحدود والمناطق المغربية المحتلة“، دون النص صراحة على منطقتي سبتة ومليلية المحتلتين من قبل إسبانيا في إشارة إلى وجود مناطق أخرى.
14- تحت مسمى “الحدود الأصلية” هاجم المغرب الجزائر في أكتوبر 1963 وهو يحتل حاليا أراض صحراوية، ويتحرش سياسوه باستمرار بالأراضي الموريتانية.
15- آخر حلقة لتزييف حقائق تاريخية هو قضية منطقة واحة لعروضة أو الفكيك وهي واحة من الجانب الجزائري يستغلها فلاحون مغاربة منذ ترسيم الحدود عام 1972، ولما طلبت منهم الجزائر مغادرتها بعد اكتشاف منفذ لتهريب المخدرات من أجل تأمين المنطقة، ردت أحزاب وأبواق المخزن جميل الجزائر بالدعوة إلى الرد والحديث عن الحدود الأصلية.
16- وفي مسألة ترسيم الحدود فإن الاتفاقية وقعت عام 1972 صادقت عليها الجزائر أشهرا بعد ذلك لكن الجانب المغربي انتظر أكثر من 20 عاما أي عام 1992 للمصادقة عليها، وهي خطوة طرحت عدة تساؤلات حول نوايا المخزن والتي لم تتغير إلي اليوم.
