موريتانيا : زيادة مرتقبة لأسعار المحروقات

علق وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي ، مساء امس الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

و أوضح الوزير في شرحه لمشروع قانون المالية الاصلي لميزانية الدولة للعام 2018 ان من الخطوط العريضة لمعالم هذا القانون انه تم تأطيره اقتصاديا حيث ان الاقتصاد العالمي يؤثر على اقتصاديات كل بلد وبالتالي على معدل النمو وعلى الموارد التي سيخلقها الاقتصاد المعين ، مشير الى ان الاقتصاد العالمي هذا العام اكد ان البلاد ماتزال تسير في التعافي من تلك الازمة وان هناك تحسنا في اداء الاقتصاد العالمي وان سنة 2018 ستكون مشابهة لسنة 2017 .

واضاف ان اسعار المواد الاولية ستسير في نفس الاتجاه التي كانت عليه السنة الماضية مع زيادة قليلة في مايخص المحروقات فيما يتوقع أن يبقى ثابت التسعرة بخصوص المعادن وخاصة الحديد اوينفص بقليل، كما يتوقع ايضا ان تثبت اسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الاولية الاخرى في حدودها لسنة 2017 .

وقال انه من المتوقع في سنة 2017 تسجيل نمو ب5ر3 بالمائة و4 بالمائة، حيث شهد اقتصادنا جزء من عودة النمو العالمي بحيث وجد تباطؤ لمعدل النمو في 2015 و2016، فيما يتوقع ان يكون معدل النمو الاقتصادي لسنة 2018 ثلاثة بالمائة وذلك عائد الى ان هذه السنة ستشهد حدثا اقتصاديا سيؤثر على اقتصادنا وهو غلق بئر شنقيط التي كانت تنتج كميات من البترول وكانت مساهمتها بمعدل النمو الاقتصادي ازيد من 5ر2 في السنة الحالية وهو ماسيكون له تاثير على معدل النمو لسنة 2018 .

وبين الوزير ان معدل التضخم لهذا العام سينتهي في حدود 2ر2 او 5ر2 بالمائة فيما يتوقع ان يكون العام القادم في نفس الحدود ، كما ان توازنات الحساب الجاري والميزان التجاري ستستمر في التحسن الذي شهدته في السنوات الماضية مع ان الازمة التي وقعت في 2014 اثرت في ميزانية المدفوعات حيث كانت الصادرات من الحديد بحجم كبير وكذلك من المعادن الاخرى ووصل العجز في الحساب الجاري حدود 29 بالمائة سنة 2015 ونقص بالنسبةلسنة 2016 الى 15 بالمائة و مابين 10 بالمائة و11 بالمائة هذا العام حيث يتوقع ان يتم في نفس الحدود السنة المقبلة .