فساد من طراز آخر ....ملايين الاوقية للوزراء والامناء العامون و المكلفون بمهام خلال مهامهم داخل البلا

أفاد موقع الاخبار بتوقيع الوزير الأول محمد ولد بلال ولد مسعود مرسوما يمنح بموجبه الوزراء والامناء العامون و المكلفون بمهام، والمستشارون و من يماثلهم تعويضا يوميا يصل اعلاه 60 ألف أوقية قديمة لكل عضو من الحكومة خلال مهامهم داخل البلاد. 

وهو ما يعتبر رجوعا الي المربع الاول وفسادا عارما من طراز آخر يكلف الدولة مليارات الاوقية خاصة ان الوزراء سيكثفون من المهام للاستيلاء علي تلك الاموال التي يحتاج لها الشعب بعد ايقن ان عشريات الفساد اصبحت من وحي الماضي 

 

و يمنح المرسوم  المذكورالأمناء العامين للقطاعات الوزارية أو من يماثلهم تعويضا يوميا بـ30 ألف أوقية يوميا.

وبالنسبة للمكلفين بمهام، والمستشارين، والمفتش العامين، والمديرين العامين، والمديرين العام المساعدين أو من يماثلهم، فإن تعويضهم اليومي هو  25 ألف أوقية قديمة.

ونص المرسوم على منح المديرين، والمديرين المساعدين، والمفشين، أو من يماثلهم، تعويضا يبلغ 20 ألف أوقية قديمة كل يوم.

وتوقف الحد الأدنى للتعويضات اليومية خلال المهام الداخلية عند 15 ألف أوقية قديمة، ونص المرسوم على منحها لـرؤساء المصالح، والملحقين بديوان الوزراء، ورؤساء الأقسام، أو من يماثلهم، والأطر على مستوى القطاع، وعمال الدعم.

ونص المرسوم الذي حمل الرقم: 141 – 2021 على أن تكون "مهام المسؤولين ووكلاء الدولة المقام بها داخل البلاد مبررة بالحاجة إلى الخدمة"، كما حدد سقفها الزمني الأعلى في 15 يوما.

كما نص على أنه يجب أن يرخص بأي مهمة من طرف الوزير الأول بالنسبة للوزراء، ومن يماثلهم، ومن طرف الوزير المختص أو من يماثله بالنسبة للمسؤولين والوكلاء الخاضعين لسلطته.

كما نصت المادة 5 من المرسوم على عدم صرف نفقات المهمة للمسؤولين الذين يستفيدون من تكفل آخر.