مشاركة دولية قيمة لوزيرة البيئة في لقاء حول مناقشة فرص العمل المناخي لحماية الطبيعة

شاركت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، خلال وجودها في المملكة المتحدة، في اللقاء المنظم حول فرص العمل العالمي للمحافظة على الطبيعة والمناخ.

وتدخل مشاركة معالي الوزيرة في هذا اللقاء في إطار نشاطات "تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والشعوب"، وذلك بوصفها عضوا في لجنة النقاش.

وقد مكن هذا الحدث من إظهار التعاضد بين التنوع البيولوجي والمناخ، ولا سيما إبراز كيف يمكن حماية التنوع البيولوجي المنشود من الآن وحتى 2030 من خلال المبادرة التي يتبناها هذا التحالف.

وأبرزت معالي الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، التدخلات الوطنية التي تعتمد على الدروس المستخلصة من المقاربات المندمجة حول الطبيعة والمناخ، وفرص ربط الاستراتيجيات والخطط الوطنية، كالإسهامات المحددة على المستوى الوطني، والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية من أجل التنوع البيولوجي.

وبينت تفاصيل المبادرة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، بوصفها نموذجا يمكن أن يساهم في مكافحة فقدان التنوع البيولوجي والأزمة المناخية التي تشهدها منطقة الصحراء والساحل.

وطالبت الوزيرة، بزيادة تحسيس جميع الأطراف المعنية على مستوى المنظمة الدولية، وخصوصا مجموعة السبع ومجموعة العشرين، من أجل وعي أفضل بهذه القضايا، والعمل سريعا، بناء على ذلك.

وقد تطرق المشاركون في جلسة النقاش إلى العمل العالمي، بما في ذلك التفكير حول فرص انتهاج مقاربة مندمجة لبلوغ الأهداف العالمية المتعلقة بالطبيعة والمناخ، من أجل اعتماد إطار عالمي جديد للتنوع البيولوجي والتعهدات المناخية الوطنية المحدثة، وكذا القرارات الهامة حول دور المجتمعات المحلية والتمويل، من أجل الطبيعة والمناخ، في نفس الوقت.

يجدر التذكير بأن موريتانيا انضمت في أكتوبر الماضي إلى هذا التحالف، الذي يضم أكثر من 70 دولة، بهدف العمل مع المجتمع الدولي لحماية 30 % من أراضي ومحيطات الكوكب، من الآن وحتى 2030، والنهوض بالحلول المستندة على الطبيعة، في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، وتقديم الدعم لاعتماد عناصر رئيسية في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وزيادة التمويلات العمومية والخصوصية، تأمينا لتسييرها على المدى الطويل، وحكامتها المحلية، وآليات تنفيذية فعالة لوضع الطبيعة على طريق التجدد، من الآن حتى 2030