.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
يمثل الصحافي الموريتاني السالك ولد زيد، اليوم الخميس، أمام المحكمة الجزائية في ولاية نواكشوط الغربية، بعد أن أحيل إليها من طرف النيابة ملفه الخاص بشكوى تقدم بها ضده رئيس سلطة تنظيم النقل الحسن ولد عوان.
واستدعت مفوضية الشرطة القضائية ولد زيد السبت الماضي، بعد نشره تدوينة على صفحته في فيسبوك تفيد “بقيام الحسن ولد عوان رئيس سلطة تنظيم النقل، بتحويل مبلغ 90 مليون أوقية من أموال السلطة إلى حسابه الخاص في بنك الأمانة في نواكشوط”.
وكتب السالك زيد: “بكل بساطة، حول مدير سلطة تنظيم النقل الطرقي، السيد الحسن ولد عوان، 90 مليون أوقية قديمة إلى حسابه في بنك الأمانة، من مداخيل السلطة في العام الماضي، بينما كان يجب أن تذهب إلى ميزانية الدولة”.
وأضاف: “يتكئ الحسن مدير السلطة، على علاقة جيدة بمدير الديوان، ربما هي التي شجعته على القيام بهذه الخطوة”.
وعلى السالك زيد أن يثبت اليوم أمام المحكمة أدلته على ما كتبه، وإلا فإنه قد يواجه عقوبة التغريم والسجن.
وحصل على مؤازرة نقابة الصحافيين الموريتانيين، وعلى تضامن الجمعية الموريتانية للصحافيين المهنيين التي يتولى السالك زيد فيها منصب الأمين التنفيذي المكلف بالتدريب.
وأعلن اتحاد الصحافيين والكتاب العرب في أوروبا، في بيانه نشره أمس، عن “التضامن مع الزميل السالك ولد زيد”، مطالباً “الحكومة الموريتانية بعدم المس بحرية العمل الإعلامي”.
وأكد الاتحاد الذي يوجد مقره في باريس، أنه “يدين بكل وضوح أي إجراءات تتخذ ضد حرية الإعلام، وترهيب الزملاء بإحالتهم إلى محاكمات بهدف قمع الصحافة”.
ويواجه السالك زيد، في هذه القضية، الحسن ولد عوان رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي، الذي سبق له أن شغل منصب سفير موريتانيا في كل من غامبيا والسودان.
وكتب أمس على صفحته: “إني داعيكم لحضور “محاكمتي الأولى” وهي مجرد جولة أولى بغض النظر عما سيحصل بعدها: متأكد فقط من شيء واحد، وهو أن الجولات ستكون كثيرة، فمعركة الحق والباطل أزلية، وعندي رسالة مهمة، لكن المهم ألا أقولها إلا في مكان يحمل رمزية كبيرة مثل قصر العدل”.
يذكر أن إحالة السالك ولد زيد إلى المحاكمة هي من الإحالات النادرة في تاريخ الصحافة الموريتانية، حيث لم تتجاوز هذه الإحالات عشر إحالات تقريباً منذ الاستقلال؛ وغالباً ما يلجأ الطرفان في هذه الحالات للمصالحة وسحب الشكاوى، وهي طريقة مفضلة في مجتمع تتحكم فيه العادات القبلية في غالب الأحيان