.jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
إن تعقيد الوضع في مالي هو لدرجة أنه، عند المغامرة في الخوض في قضية الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الموريتانيون في "منطقة الآبار" ، من المهم بشكل خاص توخي الحذر بشأن توقع حل على المدى القصير أو المتوسط ولذلك لان الحلول المعجزة لا وجود لها والتوتر بين البلدين قد تصاعد حدته.
فلم ينته المواطنون الموريتانيون بعد من تجفيف دموعهم بعد مذابح 17 يناير 2022 حتي وجدوا انفسهم في حداد في أيام 5 و6 مارس 2022 الحزينة والمروعة .
انه من المؤكد أن الاتجاه ليس في التفاؤل المفرط بشأن العلاقات بين مالي وموريتانيا ، لكن الأمل في استقرارها لم يضيع.
و للحصول على فكرة موضوعية عن نتيجة هذا المسلسل الدرامي ، فانه من الضروري مراجعة ردود الفعل على الحدث في كل من الجانبين بشكل متتالي وإلقاء نظرة عامة على الوضع الحالي في مالي ، لتقديم تذكير تاريخي موجز حول منطقة الكارثة وتقييم الإجراءات المتخذة للتغلب على الصعوبات الحالية.
***
عصبية حاضرة في كل من الجانبين
لقد احتجت السلطات الموريتانية فور وقوع المأساة ، على تكرار الجرائم وطالبت السلطات المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة للعثور على الجناة ومعاقبتهم ، كردة فعل على حجم المأساة.
ومع ذلك ، يجب الاعتراف بأن وجهات نظر سلطات البلدين متباينة فيما يتعلق بالجناة المحتملين لهذه الفظائع.
فبينما ينفي الماليون أي تورط لقواتهم المسلحة ، تزعم السلطات الموريتانية أن لديها أدلة دامغة على مسؤولية القوات المسلحة المالية في هذه الأعمال الهمجية.
كما ان المسؤولين في كل من البلدين يبذل كل ما في وسعه للتخفيف من حدة الصدمة بين السكان ضحايا الانتهاكات.
فيما توجّه وزير الداخلية واللامركزية ، برفقه وفد يضم أعلى أجهزة الدفاع والأمن ، إلى أهالي القتلى للتعبير عن مؤازرة و دعم الدولة الموريتانية الذي لا يتزعزع ويؤكد لهم أن أمن المواطنين "أولوية قصوى" .
كما وصل وفد مالي إلى نواكشوط لتقديم التعازي لأخيه الشعب الموريتاني ومن أجل التشاور مع السلطات حول سبل ووسائل حصر آثار مجزرة العطاي.
لكن توتر السلطات الموريتانية، الذي هو أمر الشرعي كان باديا.
فمن خلال التأكيد على أن القوات المسلحة وقوات الأمن ستلاحق كل من يعبر الحدود الموريتانية بمقدار سنتيمتر واحد لمهاجمة السكان الموريتانيين ، تظهر وزارة الداخلية بوضوح عزم السلطات الموريتانية على تحقيق العدالة لمواطنيها