موريتانيا تصادق على إنجاز خط بري مع تندوف وتمنح خط تسييره للجزائر

صادق البرلمان الموريتاني، في جلسة علنية هذا الأسبوع، على مشروع قانون إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي الزويرات الموريتانية وتيندوف الجزائرية.

ويتعلق مشروع القانون بمذكرة تفاهم موقعة بين حكومتي البلدين منذ سنة 2021، على هامش زيارة أداها الرئيس محمد ولد الغزواني للجزائر بدعوة من نظيره عبد المجيد تبون.

وقال وزير التجهيز والنقل المختار أحمد اليدالي، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، إن المادة الثانية نصت “على تكفل الطرف الجزائري بتمويل وإنجاز ومتابعة المشروع بواسطة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية”.

وأضاف أنه بموجب المادة الثالثة، “يلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية اللوجستية، ومنح الإعفاءات الجمركية اللازمة، وتوفير المواد المحلية حسب الإمكان وتأمين سير الأشغال”.

كما أشار إلى أن المادة 5 قد خصت الطرف الجزائري بحق الامتياز في تسيير الطريق بعد إنجازه، لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، فيما تنص المادة 6 على إنشاء لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ المذكرة.

منذ تدخل الجيش المغربي في الأقاليم الجنوبية لاستعادة الأمن بمنطقة الكركرات، لا زالت الجارة الجنوبية موريتانيا، تعزز قدرات جيشها لتأمين حدودها شمالا.

هذا الطريق، تراهن عليه موريتانيا من أجل تعزيز حماية حدودها الشمالية، حيث دشن وزير الدفاع الموريتاني ولد سيدي، قبل أشهر قليلة، بالقاعدة العسكرية في لمرية، مجموعة من المنشآت المطلة على مخيمات تندوف، وهي المنشآت التي تضم مركز القيادة والرقابة والمعلومات في مدينة تقديرك، كما تم تدشين ثلاثة رادارات مراقبة في مدينة ازويرات، من أجل رفع قدرات ودقة مراقبة الحركة الجوية والأرضية لضمان أعلى مستويات الأمن، وذلك بعد أيام من إصدار الجيش الموريتاني، لرد رسمي على ادعاءات، روجت لها وسائل إعلام انفصالية، تدعي حدوث هجوم على الشاحنات الجزائرية داخل التراب الموريتاني