
تجاوزت محاصيل الجمارك الوطنية لسنة 2022 المنصرمة 301 مليار اوقية قديمة لأول مرة في تاريخ هذا القطاع منذ استقلال موريتانيا في 1960 حتي الان.
ويعتبر هذا الرقم القياسي إنجازا كبيرا غير مسبوق للقطاع يستحق الذكر والاشادة خاصة وان بلوغه كان ثمرة مميزات العمل بروح الفريق والانضباط و التفاني و التنسيق و الشفافية التي طبعت الاداء الجمركي المتميز في السنوات الأخيرة والذي عرف قفزة نوعية مع تعيين مديرها العام المفتش الرئيسي حمدوه محمد محفوظ.
كما يعود فضل هذا النجاح الباهر الي الضباط وضباط الصف والوكلاء الذين ابلوا بلاء حسنا من اجل تعزيز مكاسب القطاع والتي شهدت تطورا ملحوظا علي أكثر من صعيد وبالتالي على مستوى المداخيل الجمركية خلال السنة المنصرمة.
كما تبين الحصيلة السنوية الآنفة الذكر مدى جاهزية الأسرة الجمركية للاستجابة السريعة لمواجهة كل التحديات التي تفرضها مختلف الاكراهات المتغيرة في مواكبة المنظومة الدولية سواء على مستوى الاجراءات الجمركية أو على مستوى الفعالية في الرقابة الحدودية
وهو النجاح الذي يتطلب من الحكومة مضاعفة الاهتمام و بذل المزيد من الجهود في سبيل النهوض بالجمارك الوطنية ومؤازرتها وتوفير الدعم لها كي تحطم أرقاما جديدة في المستقبل.
وجدير بالذكر ان القطاع قام بجملة اصلاحات شملت مختلف الميادين الجمركية كالرقابة الصارمة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والسهر على تطبيق مدونة الجمارك والنصوص ذات الصلة.