.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
تستضيف دنيا نوار في هذه الحلقة الجديدة من فقرة "وجها لوجه" القيادي في حزب "الإنصاف" الحاكم محمد الأمين ولد اسويلم، والوزير السابق والقيادي في حزب الرباط الوطني محمد ولد جبريل. للحديث عن المحاكمة التي بدأت في موريتانيا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه في قضية ما يعرف بـ "فساد العشرية"، أي الفترة التي حكم فيها البلاد بين 2009 و2019 . فهل هي محاكمة تاريخية ضد الفساد أم تصفية حساب سياسية؟
افرانس 24
أيصا حول الموضوع
ويقول سيدي: "محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مجرد تصفية حسابات سياسية، وليست قانونية، يحاول النظام الحالي من خلالها، التغطية على فشله، وإلهاء الرأي العام. الطريقة التي تمت بها معاملته، غير لائقة، خاصة أنه حكم موريتانيا لمدة 10 سنوات، ولن تعرف البلاد رئيسا مثله."
ويقول محمد محمود لموقع "سكاي نيوز عربية": "من المهم أن يحاكم الرئيس السابق وأركان حكمه، حتى يكونوا عبرة للأنظمة القادمة، فلم تعرف موريتانيا خلال عشريتهم، سوى الركود، والنهب، والقمع".
ويضيف محمد محمود: "محاكمة المتهمين بتبديد الأموال العمومية، ستحفظ للقضاء الموريتاني هيبته، وللدولة هيبتها، وننتظر محاكمة عادلة، بعيدا عن التسييس، كما يشاع".
ويقول ولد أبتي لـ"موقع سكاي نيوز عربية": "جلسات المحاكمة تسير على مايرام، ومن الطبيعي أن تكون في البداية موضع حالات عارضة، ونسعى كطرف مدني في هذه المحاكمة، لاستعادة الدولة للتعويض عن كافة الأضرار التى لحقت بها."
ويقول رئيس الهيئة محمدن ولد اشدو لـ"موقع سكاي نيوز عربية": "من الصعب جدا أن تكون محاكمة عادلة لكثرة ما تمارسه السلطة من ضغط وتضليل عن طريق نيابتها وبوليسها ومحاميها المجندين مع النيابة باسم دفاع الدولة أو الطرف المدني رغم فقدانهم لأية صفة. وقد كلفها ذلك حتى الآن الوقوع في ارتكاب خطأ إصدار أوامر سرية وغيابية في غير أوانها قضت بحبس المتهمين بغير حق".
ويضيف ولد اشدو: "موكلنا مريض. وقد ظلم ظلما آخر حين حبس حبسا انفراديا في مدرسة الشرطة في ظروف سيئة، بينما يوجد الآخرون في شقق مفروشة. وهذه المعاملة وحدها كافية للدلالة على أن المسألة برمتها تصفية حسابات سياسية ولا علاقة لها بمحاربة الفساد ولا القانون ولا العدالة".
وقائع الجلسات، شهدت خلال اليومين الأول والثاني، حضورا معتبرا من عائلات المتهمين، والإعلاميين، وسط إجراءات أمنية مشددة، وخاصة على الإعلاميين.
الإعلامي الربيع ولد إدومو حضر وقائع الجلسات، وقد أبدى في حديثه لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، امتعاضه من بعض الإجراءات.
ويقول الربيع: "سجلت عوائق فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للمحاكمة، عبر منعهم من هواتفهم، وغياب أي توثيق رسمي معلن للمحكامة، وبطبيعة الحال لا يتيسر للكثيرين حضور وقائع المحاكمة، التي يفرض القانون أن تكون علنية، وبشكل عام تم تسهيل دخول العديد من وسائل الإعلام الدولية، والمحلية، لقاعة المحكمة."
جلسات المحاكمة رفعت حتى الاثنين القادم، لمدة 3 أيام، على أن يستمر ذلك كل أسبوع، حتى تنتهي وقائعها التي يتوقع أن تستمر أياما، أو أكثر من 3 أسابيع، بحسب بعض المحامين الذين تحدثوا لـ"موقع سكاي نيوز عربية".