الجمارك الوطنية تستحق بجدارة المكافئة في منج القطع الارضية والترقية

لا شك ان قطاع الجمارك الوطنية الموريتانية قطع اشواطا لا يستهان بها في التقدم والأداء المتميز، مما يجعل منه القطاع الذي يستحق بحدارة التشجيع لما يبذله من جهود جبارة علي شتي الأصعدة سبيلا في خدمة الوطن و المواطن.

 

ان الجمارك الوطنية التي تعود علي الخزينة العامة سنوبا بأموال هائلة وغير مسبوقة بلغت حسب محاصيل 2022 المعلن عنها في يناير الماضي، اكثر من 301 مليار اوقية أي ازيد من 25%  من اجمال ميزانية الدولة السنوية، طورت من اداءها ليشمل مهام قطاعات اخري كحماية المستهلك الموريتاني.

 

ويتجلى ذلك في مصادرتها مؤخرا وبشكل غير منعزل لكميات كبيرة من المواد  السامية والمنتهية الصلاحية و اغلاق العديد من المطاعم في العاصمة نواكشوط بعد اكتشاف استخدامها للزيوت الفاسدة و لمواد خطيرة علي صحة المستهلك.

 

وهذا ما يعني اتساع مهام الجمارك الوطنية التقليدية لتغطي  كل ما من شأنه ان يمس من صحة المواطن و سيادة الوطن مع المواظبة الدائمة و الفعالة علي القيام علي احسن وجه بمهامها النبيلة الأخرى.

 

ولذا فان  ضباط و ضباط الصف و وكلاء الجمارك الوطنية يستحقون اكثر من غيرهم المكافئة خاصة فيما يخص منح الحكومة قطعا أرضية لعناصر القطاع .

 

كما يستحقون كذلك ترقية المتميزين منهم الذين ابلوا بلاء حسنا في خدمة الوطن و الذين لايزالون ينتظرون بفارق الصبر جني ثمار تفانيهم و تضحيتهم و وطنيتهم دون ان يفقدوا الامل في ظل الحكم الحالي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

ذلك لان الرجل يبدو مدركا جليا لتلك الحقائق الدامغة و يسعي جاهدا  في التعامل الصحيح معها حسب مبدئ المكافئة و العقوبة ولو كلفه ذلك بعض التأخر غير المقصود بسبب التحديات الجمة التي تظهر دون سابق انظار من هنا و هناك