(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
تعتبر موريتانيا اليوم دولة قانون بمعني الكلمة شانها هوشان تلك الديمقراطيات المتجذرة القديمة في جميع أنحاء العالم.
بل إن الديمقراطية الموريتانية هي اليوم في طريقها لأن تكون نموذجًا يحتذى به في المنطقة الاقليمية وفي القارة الأفريقية، نظرًا للأداء الكبير الذي سجلته في السنوات الأخيرة في ظل حكمة وبصيرة وزير الداخلية واللامركزية محمد الأمين ولد. محمد أحمد.
نعم لقد استطاع صانع التشاور السياسي بين الحكومة وأغلبية الأحزاب السياسية ولد محمد أحمد ، في وقت قصير جدا من تهيئة مناخ ملائم للحوار والاحترام المتبادل وكذلك الشراكة البناءة بين الحكومة وخصومها من المعارضين ، من خلال لفت انتباه الطرفين. حول نقاط التقارب أكثر من الخلاف.
النتيجة: توقيع الطرفين على الوثيقة الختامية للتشاور والتي أدت إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية الصيف المقبل.
إن الإنجازات التي حققها وزير الداخلية القوي ولد محمد أحمد لا تقتصر على الأداء السياسي.
بل على العكس من ذلك ،فقد اظهر الرجل الذي هو تدرج كل المناصب الهامة للإدارة الإقليمية حيث أظهر بالفعل موهبته كمسؤول كبير ، لا سيما خلال الفترة الانتقالية من 2005-2007 عندما كان أحد ركائز سلطة الراحل اعلي ولد محمد فال كما نجح أيضا في مواجهة التحدي الأمني.
وتشهد نواكشوط كلها في ظل تبعية الأجهزة الأمنية لوزير الداخلية، تخليص العاصمة من قبضة انعدام الذي كان سائدا في البلاد والذي اختفي مع تكليف و لد محمد احمد وزيرا للداخلية.
كما تميز ولد محمد الأمين بإدارته النموذجية لملف الأجانب المقيمين في موريتانيا.
وبالفعل فإن إدارته لهذا الملف الكبير قد أثارت أجواء من الفرح و الغبطة في كل مكان بعد تمكنه من إدارته ببراعة واحتراف ، مع احترام قواعد الضيافة والاستقبال في موريتانيا ، وكذلك احترام كرامة هؤلاء الأجانب ، الذين يقدرون بالإجماع إدارة موريتانيا لهذه القضية.
وأخيرًا ، يجب أن نسلط الضوء على العمل الدؤوب الذي قام به وزير الداخلية محمد الأمين ولد محمد أحمد لضمان الأمن الحضري للمواطنين ، الذين يعيشون اليوم حياة سلمية وسلسة في بلد حيث يعم الأمن و يعتبر أيضًا حق أقسمت الدولة علي ضمانه الكامل سعيا في رفاهية المواطنين.
الناشط السياسي
عبادلة سيديا