استنكارُ لاستقبال موريتانيا مسؤولا انفصاليا

تفاعلا مع ما وصفتها بـ”الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني باستقبال ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية الذي خصص له استقبالا رسميا”، ندّدت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بـ”هذا التوجه العدائي المرفوض، ليس فقط لكونه يمس بمشاعر المغاربة قاطبة تجاه قضية وحدتنا الترابية، بل لأنه يضرب أيضا في صميم وعمق العلاقات المتينة المشتركة والمتجذرة عبر التاريخ وقيم التضامن العليا التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني”.

واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها، “بشدة استهداف الرئيس الموريتاني المصالح العليا للمملكة المغربية الشريفة، من خلال استقباله ممثل البوليساريو باعتبارها منظمة إرهابية تعمل على إعداد قنابل بشرية موقوتة من خلال حجز الأطفال واغتصابهم وتجنيدهم وشحنهم بمدخلات حسية تولد الكراهية والتعطش للقتل والتدمير من أجل زحزحة الاستقرار الإقليمي”.

وأضاف البيان، الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن “المنظمة تثمن الخطوات الواضحة والمواقف التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج التي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية”.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن “قضية الوحدة الترابية لوطننا الحبيب هي قضية كل المغاربة، ولا يمكن في أي زمان أو مكان لهذا النوع من التصرفات اللامسؤولة أن يؤثر على تماسك كل مكونات المجتمع المغربي، ولا على الواقع والحقيقة والاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”.

وبهذا الخصوص، أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد “رفضها المطلق لما قام به الرئيس الموريتاني من تصرفات عدائية مفضوحة موجهة ضد وطننا ووحدته الترابية، من خلال استقبال ممثل جبهة البوليساريو الإرهابية استقبالا رسميا”.

وبعدما دعت كل القوى الحية والفعاليات إلى الوقوف جنودا مجندين وراء الملك محمد السادس، وتفعيل سياسته الحكيمة دفاعا عن وحدة المملكة المغربية ومصالحها العليا، ذكّرت المنظمة الحقوقية بأن “موقف الشعب المغربي من قضيته الوطنية الأولى سيظل ثابتا ولن يؤثر فيه أي تفعيل للأجندات الخارجية التي تعود نسبتها للنظام الجزائري الذي يوفر الحماية والدعم بشكل مباشر لمليشيات البوليساريو الانفصالية”.

هسبريس