
اشتكي العديد من قادة الأحزاب والمتتبعين السياسيين و المراقبين لمجري ما قبل الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية المنتظر تنظيمها في 13 مايو المقبل من التعطل المستمر لموقع اللجنة الوطنية للانتخابات.
وتسائل الكل عن مدي شفافية الانتخابات المقبلة ما دام الشفافية المطلوبة والضرورية و التي تم التعهد بها الرئيس ولد الغزواني لمبعوثي الأمم المتحدة و الولايات المتحدة، غائبة في التسيير السليم لموارد اللجنة التي تزيد علي 8 مليارات اوقية علما بان تكلفة تصميم موقع و تحديثه لا تتجاوز مئة الف اوقية قديمة شهريا.
كما ان عدم حصول الراي العام والمترشحين من لوائح و افراد للانتخابات علي بيانات يومية مستحدثة و في متناول الجميع يجعل مصداقية انتخابات مايو المقبل في مهب الريح و يعرض تلك الاستحقاقات لتلاعب واسع النطاق و التحكم السبق في نتائجها من طرف الجهات الحاكمة وبالتالي لصالح مرشحي حزب "إنصاف" الحاكم و اجزاب الاغلية التي تواجه منافسين شرسين في هذه الانتخابات و علي عزم من الحاق الحزب الحاكم هزيمة نكراء لن ينساها في المدي القريب.
