.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
شرعت الجزائر في تنفيذ إستراتيجيتها المتمثلة في الدخول إلى الأسواق الإفريقية واكتشاف أسواق جديدة من شأنها تنويع مصادر الدخل بعيدا عن ريع المحروقات.
وتدخل هذه الإستراتيجية الجديدة ضمن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الـ54، وتبرز تحديدا في الالتزام الـ16 الذي يهدف إلى “تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE)، لتنويع وتكثيف الصادرات خــارج المحروقــات، وإصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك جديدة متخصصة”.
وافتتحت الجزائر الخميس الماضي بنكين في كل من موريتانيا والسنغال يُعتبران الأولين من نوعهما في تاريخ الجزائر، حيث دشّن وزير المالية لعزيز فايد رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا والبنك الجزائري السنغالي في العاصمة دكار.
وثمّن الخبير الاقتصادي والإستراتيجي عبد القادر سليماني، افتتاح بنكين جزائريين في السنغال وموريتانيا، واصفا الأمر بالحدث “التاريخي والمهم” للاقتصاد الوطني.
وقال سليماني في تصريح لـ “سبق برس” إن هذين البنكين سيرافقان المُصدرين الجزائريين من القطاع العام والخاص في الاستثمار والبحث عن أسواق جديدة في موريتانيا والسنغال والدخول في استثمارات حقيقية تحت قاعدة رابح-رابح، معتبرا أن هذا هذا الأمر سيسمح بتعزيز الحضور الجزائري في السنغال وموريتانيا خصوصا في ميادين الصناعات الغذائية والتحويلية والطاقوية.
وأشار ذات المتحدث أن بنك الاتحاد الجزائري في نواكشوط تم إنشاؤه بالشراكة مع 4 بنوك وهي “البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية”.
وتوقع سليماني أن تكون هناك شركات عمومية كبرى مثل سوناطراك، نفطال، سونلغاز، كوسيدار وموبيليس، ستدخل في صفقات ومناقصات في موريتانيا والسنغال بدعم من هذين البنكين. موضحا أنهما سيكونان بمثابة الضمان والمُحفز والجدار الخلفي للاقتصاد الوطني لأنه تحالف اقتصادي جزائري 100 بالمائة.
أما بالنسبة للجدوى الاقتصادية والامتيازات المُنتظرة، أكد الخبير الاقتصادي سليماني، أنها ستتمثل عموما في “ضمان تواجد اقتصادي جزائري في دكار التي تُعتبر من أكبر الدول في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا”.
وأضاف: “الجزائر اليوم دخلت للعمق الإفريقي وللمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي تحوز على أزيد من 350 مليون نسمة ومعدلات نمو تصل إلى 10 بالمائة وبناتج إجمالي يفوق 600 مليار دولار، وهذين البنكين سيُعززان الحضور الجزائري بمقاربة تشاركية”.
كما قال عبد القادر سليماني، إن إنشاء البنكين سيُساهم في استقطاب المصدرين والمستثمرين الجزائريين، مضيفا أن الجزائر ستستفيد من الصفقات العمومية والمناقصات الدولية التي ستقوم بها السنغال وموريتانيا.
وأردف: “تواجد البنكين سيضمن أيضا الاستفادة من مناقصات وصفقات عمومية خاصة في البنى التحتية والخدمات اللوجييستية، المعادن والطاقات المتجددة، الثروات الحيوانية والصناعات الغذائية والتحويلية والنسيجية وصناعة السيارات والميكانيك، الزراعة والفلاحة والثروة البحرية والسمكية”.
ورجّح سليماني، أن كل هذه الامتيازات ستصُب في مصلحة الاقتصاد الجزائري من خلال تواجد بنوك جزائرية، متعاملين اقتصاديين جزائريين، ومعارض دائمة في نواكشوط ودكار، للترويج وللتعريف بالمنتوج الجزائري وزيادة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى 13 مليار دولار”.
وتوقّع الخبير الاقتصادي ارتفاع حجم المبادلات التجارية البينية بين الجزائر وموريتانيا إلى 150 مليون دولار سنويا، ومن 40 إلى 100 مليون دولار سنويا بالنسبة إلى السنغال.
وتطرّق المتحدث في معرض حديثه، إلى العلاقة التي ستربط بين البنكين وبين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، موضحا أنها ترتكز على “تخصيص تمويلات وقروض بنكية وتمويل دراسة السوق لمساعدتهم ومرافقتهم في الاستثمار في السنغال وموريتانيا”.
للإشارة، فقد تم الأربعاء الماضي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تدشين بنك الاتحاد الجزائري Algerian Union Bank وهو أول بنك جزائري يفتتح بالخارج برأس مال قدره 50 مليون دولار.
كما تم الخميس الماضي، بالعاصمة السنغالية داكار، تدشين البنك الجزائري السنغالي (ABS Algerian Bank of Senegal) حيث يُقدر رأس المال الاجتماعي للبنك الجزائري السنغالي، بـ 100 مليون دولار.
ويُعتبر إنشاء هذين البنكين ثمرة شراكة بين 4 بنوك عمومية جزائرية هي البنك الوطني الجزائري “بمساهمة بـ 40 بالمائة في رأس المال”، القرض الشعبي الجزائري “20 بالمائة”، بنك الجزائر الخارجي “20 بالمائة” وبنك الفلاحة والتنمية الريفية “2″ بالمائة”.
وليد قبلي | سبق برس