اننا مطالبون حكاما و محكومين برفع القبعة للمدير السابق للأمن الوطني ولد الطالب اعبيدي

تتجه الحكومة الموريتانية الي إعادة صلاحيات التأشيرة الي السفارات الموريتانية في الخارج، بدل الحصول عليها من المطار الدولي أم التونسي بنواكشوط..
وقد قررت في هذا الصدد بإعادة إقامات الأجانب الي الإدارة العامة للأمن الوطني، بدل الحالة المدنية.
وتعود بنا هذه المستجدات الي منتصف 2019 في بداية "عشرية الفساد" في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حين نصح المفوض الاقليمي المقتدر والمتمرس محمد عبد الله ولد آده بخ بخطورة التلاعب بالتأشيرة خطورة التلاعب بالتأشيرة.
وهو الامر الذي دعي ولد آده الاطار المحنك وذات الخبرة الامنية الواسعة آنذاك الي لفت انتباه مدير سجل السكان والوثائق المؤمنة السابق امربيه ولد الولي الي اليقظة والحذر و عدم اصدار أي تأشيرة لصالح اجنبي قبل تكليف السفارة الموريتانية المعتمدة في بلد المعني بالتحقيق حول هويته وما اذا كانت له سوابق اجرامية ام لا.

الا ان وكالة السجل التي امتهنت تحصيل المال منذ نشاءتها دون ضمان استباب الامن قبل ذلك بامتثال توصيات المفوض الاقليمي ولد آده، مكنت عصابات وعقول الجريمة الاجانب وخاصة الافارقة من التدفق والتسلل الي البلاد لتنفيذ مهنتهم المفضلة دون عناء و اصطياد الابرياء و السطو عليهم جهارا نهارا حتي لدي ابواب المصارف بعد سحبهم بعض اموالهم المدخرة منذ سني.
وجدير بالذكر ان فوضوية التأشيرة لها مخاطر أخري نذكر منها علي سبيل المثال لا للحصر احتمال تجنيس المجرمين المتدفقين من الخارج والذين يشبهون كثير بعد مكونات الشعب مما قد يدفعهم الي اتخاذ البلد موطنا للتناسل و الانتشار و التمكين الذي قد يقودهم ايضا الي تشجيع مواطنيهم الي القدوم الي موريتانيا