الإخوان في موريتانيا يقودون حراك المعارضة ضد ترشح ولد الغزواني لفترة رئاسية ثانية

استنكرت أحزاب وتشكيلات معارضة دعوات أحزاب الأغلبية في موريتانيا لإعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الغزواني لعهدة رئاسية ثانية، “في ظل ما عرفته عهدته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات”.

وقالت ستة أحزاب سياسية، في مقدمتها التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ذو الميولات الإخوانية، إنه “في ظل ما يعيشه عامة الشعب الموريتاني من ظروف صعبة، نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة الأوقية، وانتشار الفساد والمحسوبية، وشبح الجفاف الذي يخيم على مناطق واسعة من البلاد، ويثير مخاوف وقلق السكان، وفي ظل فشل مزمن للحكومة، وما أظهره تقرير الوزير الأول أمام البرلمان من عجز وانعدام للإنجاز، وضبابية في الرؤية والتخطيط ، ومع ما تعيشه الحريات العامة في البلاد من تدهور خطير، بدءا من منع ترخيص الأحزاب للقوى السياسية الراغبة في الترخيص، مرورا بقمع النواب البرلمانيين داخل قبتهم وخارجها، بعد أن أطبق هذا القمع على الشعب وقواه الحية من طلاب، ومنقبين، وعمال، ونشطاء حقوقيين، وإعلاميين ومدونين، ومع إصرار الحكومة وتماديها في تجاهل هذا الواقع، وما يحيط بالبلاد من أزمات خطيرة، وإصرارها على المضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب، ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية”، فإنها تجدد رفضها لوثيقة الميثاق الجمهوري وللمسار الأحادي الذي اعتمدت من خلاله.

وأضافت أنها تدين وتستغرب “دعوات أحزاب الأغلبية لإعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لعهدة ثانية، في ظل ما عرفته عهدته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات” وتجدد “التأكيد على أن تقرير الحكومة المقدم من الوزير الأول أثبت ما يعيشه المواطن يوميا، من ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل” .

ودعت الأحزاب “لحوار وطني شامل، يجنب البلاد المخاطر التي عرفتها بلدان مجاورة ومشابهة لا يختلف عنها بلدنا في شيء، ويضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحقق تنظيم انتخابات رئاسة شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العام الماضي”، وأعلنت اتفاقها على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيار موحد، أو خيارات متعددة، وفق نص البيان.

أوساط مطلعة تشير إلى أن الإخوان في موريتانيا فقدوا الكثير من قدراتهم على التأثير، ولم تعد أصواتهم مسموعة

ووقع على البيان إلى جانب “تواصل” كل من التحالف الشعبي التقدمي، وحزب الصواب، والجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وحركة التجديد ، وحزب الإصلاح والعمل الشامل (الرك)، والقوى الوطنية للتغيير، وإلى الأمام موريتانيا.

وتشير أوساط مطلعة إلى أن الإخوان في موريتانيا فقدوا الكثير من قدراتهم على التأثير، ولم تعد أصواتهم مسموعة في الشارع الموريتاني وبالتالي فإن محاولاتهم التشويش على ترشح ولد الغزواني لعهدة ثانية لن يكون لها أيّ تأثير عملي.

وجاء البيان الصادر عن المعارضة، بعد أن كان حزب الإصلاح أعلن رسميا اعتماد ترشيح ولد الشيخ الغزواني لعهدة ثانية “كمرشح لحزب الإصلاح في رئاسيات 2024 القادمة”، ودعا حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني منتسبيه إلى الانخراط في حملة تعبئة وتحسيس لدعم ترشيح الرئيس الموريتاني الحالي.

وفي نوفمبر الماضي، اتفقت أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا، على ترشيح الرئيس ولد الشيخ الغزواني، لعهدة ثانية، وقالت في بيان مشترك إنه “بعد تدارس الوضعية السياسية للبلد وتقييم أداء المنسقية، تم الاتفاق على تفعيل العمل المشترك، والتأكيد على التمسك بنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وأشاد حزب الإنصاف (الحاكم) بمستوى إصرار الجماهير على ترشح ولد الشيخ الغزواني، وحثّ على “ضرورة مشاركة جميع الطيف السياسي في ورشات الحوار المرتقب بخصوص هذا الميثاق الجمهوري”، الذي تم التوقيع عليه في سبتمبر الماضي بين الحكومة والحزب الحاكم وتكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضين.

وبحسب أغلب المراقبين، فإن ولد الغزواني يعد في طريق مفتوح لاكتساح الاستحقاق الرئاسي المقرر تنظيمه في 22 يونيو القادم، نظرا للشعبية التي يحظى بها، ولغياب منافسين جديين، وكذلك للنتائج المهمة التي حققتها الأغلبية وعلى رأسها حزب الإنصاف الحاكم في الانتخابات البرلمانية والمحلية والبلدية للعام الماضي.

وكان الرئيس ولد الغزواني الذي انتخب رئيسا للبلاد صيف سنة 2019 قد أوضح في مقابلة له الأسبوع الماضي مع مؤسسات إعلامية أن موضوع ترشحه لعهدة رئاسية ثانية بيد الشعب الموريتاني، وأغلبيته السياسية بشكل خاص

صحيفة العرب