يوجد في دوائر رئاسة الجمهورية ما يشبه المافيا الاقتصادية المكونة من الموردين الجشعين والتجار وغيرهم من رجال الأعمال الذين يتربحون من أسواق الدولة!
وتتألف هذه المجموعات المتنفذة من أقارب رئيس الجمهورية وفاعلين اقتصاديين يستثمرون في الحملة الرئاسية لتكييف التصويت وانتظار رئيس الدولة في حالة الفوز للاستفادة من النظام!
ولذلك فانه من الصعب تجنبهم حيث يصبحون جزءا لا يتجزأ من السلطة و كتلة فعالة بلا منازع داخلها!
انهم حاضرون في كل قرارات الدولة، وخاصة في تعيين وإقالة المسؤولين العسكريين والمدنيين!
وتمنع هذه القوة الموازية في الظرف الحالي، رئيس الوزراء ولد إجاي من تنفيذ حملته الشرسة التي تعهد بها في إعلانه الأخير للسياسة العامة للحكومة أمام البرلمان ضد الفساد والاسراف!
كما أنها تعارض قرارات رئيس الوزراء باعتباره فاعلاً سياسياً أساسياً في حياة الدولة!
وجدير بالذكر أن الرئيس ولد الغزواني انحاز مؤخراً لصالح ولد إجاي، موضحاً أنه أعطي رئيس وزرائه الحرية المطلقة في تنفيذ برنامجه، الا اننا ما زلنا مع الأسف الشديد غير قادرين على مكافحة ظاهرة الدولة داخل الدولة!
يتواصل