حول التعيينات القانونية التي يصفها البعض بالمحسوبية

يبدو أن مستخدمي الإنترنت يريدون استبعاد أي شخص مؤهل، يحمل لقرابة او صدفة الاسم العائلي لجنرال أو نائب برلماني أو وزير، يحق له الولوج كمواطن إلى مناصب المسؤولية، في شفافية تامة.

إن هذا النهج غير موضوعي ويعكس عقلية معقدة ومحدودة لأولئك الذين يفكرون بهذه الطريقة.

فإذا كان بعض الخريجين والأكاديميين أو المهندسين الذين نجحوا في مسابقة أو استحقوا الترقيات يحملون، بحكم القرابة أو الشبه كما هو سائد في موريتانيا، الاسم العائلي لولد مكت ومنت مولود، علي التوالي رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب ووزيرة المياه والصرف الصحي آمال منت مولود، فهذا لا يعني بحكم الأمر الواقع أنه تم تعيينهم بطريقة مشبوهة، بفضل استغلال النفوذ والأذرع الطويلة.

فمتى ستفهم موريتانيا أن البلاد للجميع وليس لأن البعض ينحدر من عائلات كبار الموظفين الحكوميين، فإنه محكوم عليه بالإقصاء، على الرغم من الكفاءات و المؤهلات؟