(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
يلعب المجتمع المدني في موريتانيا دورًا أساسيًا في تحديد الاحتياجات المحلية، والمناصرة من أجل الإدماج الاجتماعي، والدفاع عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تزال مشاركته محدودة إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بـ:
• الحوارات السياسية الوطنية: التي غالبًا ما تحتكرها الجهات السياسية التقليدية، دون مشاورات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني (OSC).
• السياسات العامة الشاملة: التي يتم إعدادها بشكل مركزي دون استشارة هادفة للهياكل المدنية القادرة على تقديم رؤى متنوعة ومتصلة بالحقائق المحلية.
غياب المجتمع المدني عن هذه العمليات يؤدي إلى:
• نقص الشرعية وقلة التأييد الشعبي للقرارات المتخذة، لأنها لا تعبر عن توقعات وأولويات المواطنين.
• انفصال بين السياسات المُصاغة والاحتياجات الحقيقية للسكان، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية أو المهمشة.
• الفشل المتكرر للسياسات العامة، التي تجد صعوبة في تقديم استجابات مناسبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يواجهها البلد.
ولكي ينجح هذا الحوار، من الضروري:
• منح المجتمع المدني دورًا مركزيًا في التحضير للحوار وصياغته ومتابعته، مع ضمان مشاركته الفعالة والشاملة.
• ضمان عملية شاملة، من خلال دمج منظمات المجتمع المدني في المناقشات حول الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة في أفق 2030.
• أخذ توصيات المجتمع المدني في الاعتبار، من أجل صياغة حلول تتناسب مع المشكلات المحلية مثل الفقر، والظلم الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والبيئة.
من أجل أن يساهم هذا الحوار في تمكين البلاد من تلبية احتياجاتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) بحلول عام 2030، من الضروري إنشاء إطار رسمي لمشاركة المجتمع المدني.
وهذا يتطلب:
• إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات مع منظمات المجتمع المدني قبل الحوار وأثناءه وبعده.
• إنشاء آليات للمتابعة والتقييم التشاركي، لضمان تنفيذ الالتزامات المتخذة خلال الحوار بشكل فعال.
اسلم حنفي