
تتجه الأنظار بعد دخول رئيس الحزب الحاكم "إنصاف" سيد احمد ولد محمد وزيرا في الحكومة في التعديل الوزاري الأخير لمعرفة من سيتم إختياره كشخصية سياسية لقيادة دفة العمل السياسي للحزب الحاكم.
ويطرح العارفون بالشأن السياسي أسماء محتملة يمكن أن تخلف الرئيس المعين في الحكومة في أفق انتظارات الحوار السياسي المرتقب.
كما يتميز المشهد الموريتاني هذه الفترة بالجدل الساخن علي مواقع التواصل الاجتماعي حول من سيخلف الرئيس ولد الغزواني بعد انتهاء مأموريته الثانية في 2029.
و هو يدعي بشكل غير معلن و تكتيكي إلى التحضير السري للأحزاب السياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء تعلق الامر بالرئاسيات او الانتخابات التشريعية والبلدية وذلك بالدخول في سباق محموم للفوز بانتخابات لن تكون سهلة في افق 2029 و حيث ان المعارك الكبرى تحتاج التحضير المبكر يشمل جمع المعلومات والخبرات والاستعداد اللوجستي والتقني، وهي سمة أساسية للانتصار في الحروب الكبرى نظرًا لأهمية التخطيط المسبق لتجنب المخاطر وتحقيق الأهداف.
و يرى المراقبون و المحللون ان الإطار المتمرس ذو التجربة الواسعة في السياسة الأفضل و الأوفر لرئاسة الحزب الحاكم يتمثل في الشخصية السياسية التي برهنت علي قدرتها الفائقة علي تحقيق الفوز و صنع الرؤساء من قبيل الاطار المحنك ذات السمعة الكبيرة سيد أحمد ولد الرايس.
ويذكر محللون بقدرة الرجل الفائقة علي المحاورة و المناورة كما برهن علي ذلك ابان توقيع اتفاق داكار في العقد الأول من الالفية الثالثة.
مما يستدعي من الرئيس ولد الغزواني ان يستغل الورقة السياسية الرابحة التي يمثلها ولد الرايس الذي يحظى بسمعة جيدة لتكليفه بقيادة الحزب الحاكم الي غاية 2029.
(1)%20(1).jpg)

.gif)



.gif)





.jpg)
.png)
