(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
لا تزال قضية الفساد المُحيطة بالمختبر العلمي للشرطة الوطنية تتخذ منعطفاتٍ مُتوقعة وهامة! لقد أعلن في هذا الإطار للتو أمام البرلمان، وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن القضية قد أُحيلت إلى القضاء بعد تحقيق أجرته الادارة العامة للأمن الوطني.
ويبدو أن هذا يُشير إلى نهاية التستر في هذه القضية المثيرة للجدل والتي يُشتبه في أن وزير الخارجية الحالي، السيد مرزوك والمدير السابق للادارة العامة للأمن الوطني، اللواء مسغارو (المتقاعد الآن)، من بين المسؤولين المُشتبه بهم! وجدير بالذكر أن الرئيس الغزواني أعلن مؤخرا في ولاية الحوض الشرقي أن الصمت المُطبق في أروقة الدولة قد انتهى، وأن المسؤولين سيُقدمون للعدالة، بغض النظر عن مناصبهم في الحكومة أو انتماءاتهم السياسية. ان هذه التصريحات التي أكدها ولد الغزواني مرارًا وتكرارًا مؤخرًا، تُثير قلقًا لدى المقربين منه، كولد مرزوك، مستشار الرئيس، المُتورط بقوة في فضيحة الفساد المتعلقة بمختبر الشرطة ، وفقًا لمصادر موثوقة.
يتواصل