.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
انطلقت اليوم الخميس علي امتداد التراب الوطني حملة الانتساب التي ينظمها حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اسبوعا بعد جولات وزارية وحكومية سعت في تحركاتها في شرح توصيات الايام التشاورية التي التأمت قبل ذلك في العاصمة نواكشوط.
ويري محللون مقتدرون أن هزيمة ذريعة تنتظر حملة الانتساب تلك، معللة تشاؤمها بعدة عوامل موضوعية بل واقعية قد حدثت في الماضي في حياة الحزب الذي يبدو أنه لم يحسب لها حسابا و لم يستخلص منها العبر لتفادي تكرار نفس الاخطاء الفادحة والقاتلة لتشكلة سياسية تطمح في البقاء في الحكم لعقود عدة.
ومن بين العوامل الآنفة الذكر، ابدي مراقبون ترشيحه لشخصيات علي دوائر بلدية، مقاطعية او جهوية لم تبذل جهدا ميدانيا في كسب دعمها و ثقتها من خلال انشاء قواعد شعبية، التي تمثل حجر الزاوية في الاستحقاقات القادمة والتي لا يغيب علي احد اليوم طابعها الحاسم في المعترك السياسي الجازم ل 2019.
ويخشي المراقبون ان تتم اختيارات الحزب الحاكم لمرشحيه للانتخابات البلدية و التشريعية و الجهوية المقبلة علي حساب الاعيان و الاطر و المشاييخ ورجال الاعمال والدين المحليين الذين سيبذلون الاموال الطائلة من اجل الحصول علي قواعد و اقسام و دوائر حزبية تضمن لهم في المستقبل، في حالة نجاح الحزب، كسب ثمرة بلائهم السياسي المستميت ونضالهم و اخلاصهم لحزب الاتحاد.
ولاشك ان أي اتجاه سياسي مخالف لحزب الاتحاد لا يأخذ بعين الاعتبار هذا الطرح ويهدف فقط الي فرض مرشحين من خارج المناطق المعنية، سيقود حتما الي ردود فعل محلية قوية قد تدفع اصحاب الشعبية الفعليين الي الترشح المنافس لمرشحي الاتحاد، ثأرا علي ارادة الحزب أو الي دعم مرشح المعارضة علي حساب منافسه من الحزب.
وهو الصدام السياسي الذي يجب تجنبه، مهما كان الثمنن لكي يتمكن الحزب من فرض سيطرته المطلقة من جهة وكي لا يفتح الباب علي مصراعيه للمستقلين و المعارضيين و المغاضببين، فيفقد مقاعد برلمانية و جهوية هامة، لاغني عنها لكل حكومة تسعي الي تنفيذ مشروعها المجتمعي بشكل مريح، من جهة أخري.