إحتجاج على مداهمة وتفتيش منازل لمعارضين ومطالبة بوقف المتابعات

احتجت المعارضة الموريتانية أمس على عمليات تفتيش قام بها الأمن الموريتاني لمنزلي كل من رجل الأعمال المعارض محمد بوعماتو ومدير أعماله محمد ولد الدباغ الموجودين في المهجر واللذين أصدر القضاء الموريتاني بحقهما مذكرات توقيف دولية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وأكد محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة في تعليق له أمس على هذا التفتيش «أن تفتيش منزل رجل الاعمال محمد ولد بوعماتو ومدير أعماله ولد الدباغ تدخل ضمن ملف موجود لدى القضاء».
وقال: «القضاء له أن يأخذ الاجراءات التي تساعده في سير عملية العدالة».
واحتج منتدى المعارضة الموريتانية في بيانه أمس على عملية التفتيش وعلى استجواب الشرطة لزوجة محمد ولد الدباغ وأحد أبناء بوعماتو.
وأضاف «يواصل النظام إصراره على المتابعة القضائية الظالمة ضد رجال الأعمال المعارضين والشيوخ والنقابيين والصحافيين في إطار ملف مفبرك لا يستند إلى أي وقائع أو أدلة، وفي هذا الإطار، يضيف المنتدى المعارض، قامت الشرطة السياسية بالاعتداء على منزلي السيدين رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو وممثل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لدى الاتحاد الأوروبي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا محمد ولد الدباغ، وذلك قبل أن تحتجز لعدة ساعات نجل السيد محمد ولد بوعماتو وزوجة السيد محمد ولد الدباغ، في خرق للقانون ولقيم وأعراف شعبنا».
«إن هذه التصرفات الطائشة، تضيف المعارضة، لتعبر عن ارتباك سلطة في آخر أيام حكمها الذي طبعه الفساد والرشوة والمحسوبية وتفقير المواطنين وامتهان الدستور ومؤسساته وإهمال عالم الريف، أمام كارثة تجوع البشر وتحصد الماشية وارتفاع الأسعار والضرائب وانتشار البطالة بين الشباب، هذا الحكم الذي تصر السلطة على تتويجه باختطاف المسلسل الانتخابي مما يفتح الطريق أمام مخاطر القلاقل وعدم الاستقرار التي تهدد البلاد».
وتابعت المعارضة بيانها تقول «أمام الصعود القوي للمعارضة في الداخل مما برهن عليه حجم وحماسة مسيرة المنتدى الأخيرة، والانتصارات الإعلامية والدبلوماسية التي تحرزها المعارضة في الخارج، من جهة، وأمام هشاشة نظامها التي تجسدت من خلال الخلافات والتناحر والنعرات التي كشف عنها تجديد حزبها، من جهة أخرى، فإن السلطة، بعد أن فشلت سياسيا، تحاول عبثا من خلال القمع البوليسي، أن تقف في وجه إرادة التغيير لدى الأغلبية الساحقة من هذا الشعب الذي صمم على أن يطوي صفحة هذا النظام لبناء موريتانيا ديمقراطية يسودها العدل والمساواة والرخاء».
«إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، يضيف البيان ليدين بقوة الاعتداء على منزلي السيدين محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ وتوقيف أفراد من أسرتيهما، كما يطالب بالإطلاق الفوري لسراح السيناتور محمد ولد غده، والوقف الفوري للمتابعات القضائية الظالمة ضد رجال الأعمال المعارضين والشيوخ والنقابيين والصحافيين».
وفي سياق الاحتجاجات على مضايقات المعارضين، دان حزب تكتل القوى الديموقراطية المعارض في بيان آخر أمس ما سمّاه «أعمال القمع والاستفزاز المفضوحة، التي تطاول أشخاصا لا يؤخذ عليهم من فعل ولا قول، سوى قرابتهم الماسة لمعارضين لحيف النظام وتبديده لموارد البلاد وممتلكاتها، وهدم أركان الدولة والعمل على إشاعة الفتنة على ربوعها».
واستنكر الحزب «الوضع المأساوي الذي يعيشه القضاء والإدارة اللذين أفرغا من كل مصداقية لهما، حتى أصبح القضاء، مجرد آلة يستخدمها النظام حسب هواه خارج كل إطار قانوني وأخلاقي».
وطالب حزب التكتل «بالإنهاء الفوري للمسطرة الظالمة المتبعة من طرف النظام ضد الشيوخ والنقابيين والصحافيين ورجال الأعمال المعارضين»، ملزما «النظام بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين».
وأكد الحزب «أنه تحت غطاء مسطرة قضائية ظالمة يحركها النظام بما تبقى من جهاز القضاء منذ أشهر، بدافع محض الانتقام ضد 13 شيخا ونقابيين وصحافيين، قامت الشرطة بتفتيش لمنزلي محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ وللبنك العام لموريتانيا الذي يملكه بوعماتو».
«ولم ينج أفراد أسرة رجلي الأعمال المعارضين، يضيف البيان، من قمع النظام واستفزازه، حيث اقتادت الشرطة حرم السيد محمد ولد الدباغ ونجل محمد ولد بوعماتو وأحد أعوانه إلى مخافرها، وذلك لمجرد أن رفضوا ما أقدمت عليه الشرطة من تعسف وتجاوز للمساطر وهتك للبيوت».
يذكر أن رجل الأعمال محمد بوعماتو كان قد غادر موريتانيا عام 2011، بعد تصاعد الخلاف بينه مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو الخلاف الذي اشتد في الآونة الأخيرة.
وأصدر القضاء الموريتاني في سبتمبر/ أيلول الماضي مذكرة اعتقال دولية في حق رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو ضمن ملف قضائي يتهم فيه بوعماتو بتقديم رشاوى من خارج الحدود لأعضاء في مجلس الشيوخ الموريتاني لإسقاط مقترح بتعديلات دستورية.
وقد انتقل بوعماتو من الإقامة في المملكة المغربية للإقامة في بلجيكا بعد أن تأثرت علاقات موريتانيا والمغرب بإقامته في مراكش، وذلك بعد حصوله على الجنسية الإسبانية

«القدس العربي»: