.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
باماكو - اختتم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة استمرت يومين إلى مالي دعا خلالها إلى تقديم المزيد من الدعم للقوة المشتركة التي شكلتها مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل من اجل مكافحة الجهاديين.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي عُقد مساء الأربعاء في باماكو التي عاد إليها على إثر جولة في وسط البلاد إن “زيارتي تسمح لي بالخروج من مالي وأنا مرتاح البال”.
وأضاف غوتيريش الذي يتحدث قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في يوليو “يجب أن تشهد مالي انتخابات حرة وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات المالية على تأمين حسن سير الانتخابات، وإن كنت أدرك أن الصعوبات هائلة”.
وكان غوتيريش أوضح أنه اختار مالي ليحيي اليوم الدولي لجنود حفظ السلام (القبعات الزرق) في 29 مايو، مع “الرجال والنساء الشجعان الذي يخدمون في بعثتنا في مالي”.
ونشرت “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما) التي تضم 12 ألفا و500 عسكري وشرطي في 2013. وقد خسرت أكثر من 160 من جنودها بينهم 104 في هجمات.
وكان غوتيريش والوفد المرافق له، يرافقهم وزير الخارجية المالي تييمان هوبير كوليبالي زاروا الأربعاء سيفاريه (وسط).
وتفقد مقر قيادة القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل (تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد).
وقال “أشكر جنود مجموعة الساحل على تصميمهم على بناء هذا المشروع وحماية السكان المدنيين في المنطقة، وفي الوقت نفسه ضمان أمن كل الأسرة الدولية” في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأضاف “رغبت في تفويض أقوى من قبل مجلس الأمن”، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة في مالي ستقدّم كل الدعم اللازم لهذه القوة.
وقال غوتيريش “سنقدّم دفاعا قويا عن تمكين مجموعة الخمس من الحصول على الموارد المالية والمادية اللازمة لضمان فاعليتها”. وأضاف “نطلب تنمية (منطقة) الساحل أيضا لأنه لا سلام بلا تنمية”.
وعلى الرغم من اتفاق السلام الذي وقع في مايو- يونيو 2015، استمرت أعمال العنف وامتدت من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وقامت دول مجموعة الساحل الخمس في 2017 مشروعها لقوة مشتركة تمكّنت من جمع 410 ملايين يورو لها.
لكن غوتيريش ذكر في تقرير صادر مطلع مايو المنقضي أن “القوة المشتركة تأخرت في إن تصبح عملانية بالكامل”. وبعد زيارة إلى مسجد موبتي كبرى مدن المنطقة، توجه غوتيريش الذي التزم الصيام في مبادرة “تضامن” في رمضان، إلى معسكر بعثة الأمم المتحدة للقاء ممثلين للمجتمع المدني.
وقال بعد هذه الزيارة “أعتقد أن وسط مالي هو اليوم مفتاح حل المشكلة المالية”. وأضاف انه يجب تجنّب “انهيار الوسط بأي ثمن، وإعادة الأمن والحياة الطبيعية إليه”.
وكان الأمين الدائم للقوة العسكرية لدول مجموعة الساحل الخمس، مامان صديقو طلب من مجلس الأمن الدولي، “تفويضا معززا” لهذه القوة الجديدة، لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي مشاركة أكبر للأمم المتحدة، رفضت هذا الطلب.
وقال صديقو “ما زلنا بعيدين عن بلوغ سرعة جيدة في التطبيق العملي، لتصدّ أمني للازمة التي تهدد بزعزعة استقرار منطقة الساحل ومحيطها”. وأضاف أن “أكثر من ثمانين بالمئة من القوات منتشرة حاليا في مقر القيادة في سيفاريه، وعلى مستوى ثلاث مناطق عملاتية، لكن القوات ما زالت بشكل عام مجهزة بشكل سيء، وتنقصها القواعد العسكرية”.
وتأسست مجموعة دول الساحل الخمس، التي تضم (موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر)، العام 2014 ويقع مقرّ أمانتها العامة بنواكشوط برعاية فرنسية.
وبحث وفد برلماني فرنسي، الأربعاء، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، مبادرة لتأسيس هيكل برلماني مشترك للرقابة على أنشطة مجموعة الساحل الخمس.
ويرأس الوفد الفرنسي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، جاك مير، وبدأ زيارته الثلاثاء ولم تحدد مدتها.
وقال مير إن الزيارة تأتي في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز ديمقراطية “الشراكة مع مجموعة الخمس في الساحل خدمة للأمن والتنمية معا وسبل عمل برلماناتنا سويا لتحسين فعالية تعاوننا”.
وأشار مير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إلى أن المباحثات مع الرئيس الموريتاني كانت بهدف إطلاعه على مضمون هذه المبادرة.
ولفت إلى أن لقاءهم مع الرئيس الموريتاني استعرض أيضا التحديات التي تواجهها الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة.
ولم توضح الوكالة الدور الفرنسي في اللجنة البرلمانية وما إذا كانت باريس ستكون جزءاً منها، كما لم تتطرق إلى تفاصيل أخرى بشأنها.
غير أنها أشارت إلى أن الاجتماع التأسيسي للجنة سيعقد في أكتوبر المقبل، من دون تحديد مكان الانعقاد
alarab.co.uk