المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء

سدت المحكمة الأوروبية كل سبل التشويش الذي كانت تعتمده الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو من أجل عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ إذ رفضت طلب التنظيم الانفصالي بخصوص "إعادة البت في الاتفاق واستثناء مياه الصحراء من الأماكن المسموح بالصيد فيها،" واصفة ما تقدمت به الجبهة بـ"غير المقبول".

الحكم الذي شكل نهاية لورقة كانت تلعب عليها الجبهة بشكل مستمر، زكى "الاتفاق بالأحرف الأولى" الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يأتي من أجل تكثيف علاقات التعاون بين الاتحاد القاري والمملكة المغربية، ويساعد على إرساء صيد مسؤول في المياه المغربية، كما أنه يبين القواعد المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي والتقني بين الأطراف.

وحدد الحكم الصادر مناطق الصيد في "المياه الواقعة تحت السيادة المغربية، الخاضعة للقضاء والعدالة المغربيتين"، مسجلا موافقته على جميع المعطيات الواردة في نص الاتفاق المبرم أمس الثلاثاء بحضور وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط كلوديا إيدي.

وأضاف نص الحكم أن المملكة تعهدت بالسماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياهها الإقليمية، وفق ما هو مبين في الاتفاق الموقع (يدرج مياه الصحراء)، شريطة أن تحمل هذه السفن رخص صيد صادرة عن سلطات أوروبية، كما وعد الاتحاد الأوروبي بدوره باتخاذ "جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان التزام سفنه بالاتفاقية والتشريعات الدولية في قانون البحار".

ووافقت المحكمة الأوروبية على الشروط المغربية بخصوص التعويض المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة مقابل الصيد في مياهها الإقليمية، إذ سيرتفع هذا التعويض بنسبة 30 في المائة، ليصل بمتوسط سنوي من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو سنوياً.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا بالأحرف الأولى، أمس الثلاثاء بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، بحضور سفراء الدول المعنية، على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي.

وأنهى هذا التوقيع مسار مفاوضات استمرت بين الطرفين منذ 20 أبريل الماضي، وانتهت في العشرين من يوليوز الجاري في بروكسيل، بضمان شمول الاتفاقية للأقاليم الجنوبية، عكس ما كانت تسعى إليه جهات معادية للمغرب، على رأسها جبهة البوليساريو.

وتهم أبرز مستجدات الاتفاقية الجديدة رفع عدد السفن إلى 128 سفينة سيكون بإمكانها الإبحار من كاب سبارتيل شمال المغرب إلى الرأس الأبيض نواحي الداخلة بالجنوب المغربي؛ فيما جرى استثناء البحر الأبيض المتوسط، بهدف الحفاظ على موارده التي تعاني من الإفراط في الاستغلال.

وقد اتفق الجانبان على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها، حيث يحدد هذا الاتفاق مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي.

هسبريس – نور الدين إكجان