.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات الموريتانية، التوقف عن معاملة ضحايا الاعتداء الجنسي، كمشتبه فيهن، موضحة أنهن يستحقّن الدعم والعدالة.
وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج في موريتانيايُعرّض الناجيات من الاغتصاب للخطر، فالقانون يردعهن عن تقديم الشكاوى حتى لا يُعرضن أنفسهن للمحاكمة، كما أن إجراءات التحقيق لا تضمن الخصوصية أو السرية، ونادرًا ما تتيح إمكانية التفاعل مع نساء مسؤولات، ويُمكن أن تتحول إلى تحقيق له بعد أخلاقي بحق الناجيات من الاغتصاب، وتُمنح الناجيات إمكانية استفادة محدودة، إن وجدت، من المساعدة القانونية، أو الطبية، أو النفسية، أو الاجتماعية".
وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. ينبغي ألا تتعرض النساء والفتيات لخطر السجن أو مزيد من الوصم بسبب إبلاغهن عن الاعتداء الجنسي، لمكافحة العنف الجنسي، على موريتانيا أن تُطالب موظفي الأمن والقضاء والصحة العامة بالتوقف عن مُعاملة الضحايا كمشتبه فيهن، وأن تدعمهن في سعيهن إلى العدالة والانتصاف ومحاسبة الجناة".
وتابعت: "إن الناجيات يواجهن الوصم الاجتماعي والضغوط العائلية حتى لا يتم إبلاغ السلطات عن الاغتصاب، ووصفت عاملة اجتماعية لدى منظمة محلية لحقوق المرأة، دعمت امرأة أبلغت عن تعرضها للاغتصاب من قبل أحد الجيران الذي هددها بالقتل، سلوك وكيل الجمهورية الذي استنطق المرأة؛ قالت: "سألها: 'إن لم توافقي، فلماذا لم تخبري والديك؟'" حينما قالت الناجية إنها تعرف الرجل الذي اغتصبها، أجاب وكيل الجمهورية: "كل ما تقولينه أكاذيب، أنت فعلتِ ذلك برضاك".
وأضافت: "يُمكن لغياب خبرات الطب الشرعي وبروتوكولات جمع الأدلة من قبل موظفي إنفاذ القانون والصحة أن يُضعف قضية الناجيات أمام المحكمة، وتقدم معظم المستشفيات العامة رعاية طارئة محدودة، وغالبًا ما ترفض تقديم فحوص الطب الشرعي للناجيات منالاغتصاب دون إحالة من الشرطة، ولا تستطيع العديد من الناجيات تحمل نفقات الرعاية الطبية الطارئة أو طويلة الأمد، ولا يُسمح للحوامل الناجيات من الاغتصاب بالحصول على حق الإجهاض، لأن القانون الموريتاني يحظر الإجهاض إلا إذا كانت صحة الأم في خطر".
وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "كما تفتقر موريتانيا إلى برامج ومراكز تمولها الحكومة لضمان ودعم سلامة الناجيات، ودعاواهن القانونية، وتعافيهن، ولا تُسيّر الحكومة أي مأوى للناجيات اللواتي يردن، أو يجبرن على، مغادرة منازلهن بعد الاعتداء عليهن، أو للنساء المُغادرات للسجن بعد حكم بالزنا وليس لهن مكان يعُدن إليه، وتُقدم المنظمات غير الحكومية فقط خدمات محدودة الأجل للناجيات، لكنها لا تشمل إمكانية الإقامة".
وواصلت: "كما قد تتم مقاضاة الناجيات إن لم يتمكنّ من إثبات عدم الرضا، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن القانون الجنائي الحالي لا يُعرّف الاغتصاب أو مفهوم الرضا، ولم يُجرّم أشكالا أخرى من الاعتداء الجنسي، ويُعاقب القانون الجنائي على الزنا بالجلد، والسجن، وإذا كان المدعى عليه متزوجًا أو مطلقًا، بالإعدام رجمًا، ولأن موريتانيا لا تنفذ العقوبات البدنية، يجد الأشخاص المحكومين بالجلد أو بالإعدام رجما أنفسهم مُعتقلين إلى أجل غير مسمى، حتى يقضي الفقهاء بتخفيف عقوبتهم".
وأوضحت: "انتقلت موريتانيا مؤخرا إلى تعزيز قوانين حماية حقوق النساء والفتيات، وفي مارس 2016، وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن العنف الجندري ينتظر موافقة البرلمان، ومن شأن القانون أن يُعرّف ويُعاقب الاغتصاب والتحرش الجنسي، وخلق غرفة خاصة في المحكمة الجنائية للنظر في قضايا العنف الجنسي، والسماح للمنظمات غير الحكومية برفع الشكاوى نيابة عن الناجيات، وبينما يشكل المشروع الحالي خطوة في الاتجاه الصحيح، فهو مقصِّر في كثير من النواحي، منها الاستمرار في توجيه تهم جنائية بسبب علاقات جنسية رضائية خارج الزواج، وفرض قيود على الإجهاض".
وأكملت: "تنتهك سياسات الحكومة العديد من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا، وتشمل هذه الحقوق حق الناجيات في عدم التمييز – بما أن العنف الجنسي يؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب – فضلاً عن حقهن في السلامة والاستقلالية البدنية، وحقهن في الخصوصية، وحقهن في الانتصاف الفعال، علاوة على ذلك، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كملجأ أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وعلى الحكومة إعطاء الأولوية لمصالحهن ومصالحهم الفضلى".
واستطردت: "على الحكومة أن تكف عن مقاضاة واحتجاز الأشخاص بسبب الزنا، والإفراج عن أي شخص مُحتجز بهذه الاتهامات، وعلى الحكومة أيضًا اعتماد قانون يُعرّف جريمة الاغتصاب، ويُجرّم جميع أشكال العنف الجنسي الأخرى، ويخلق وحدات جنائية متخصصة، وملاجئ قصيرة وطويلة الأمد، وتخصص التمويل لتنفيذ الإصلاحات، كما ينبغي للحكومة توفير تدريب على إجراءات تلقي الشكاوى، وتفادي التحيز ضد المرأة، وإجراءات أدلة الطب الشرعي، واشتراط تدريب موظفي إنفاذ القانون والعاملين في المجال الطبي بشكل دوري، كما ينبغي لها أن تضمن الوصول إلى ما يكفي من رعاية الصحة البدنية والعقلية للناجيات".
واختتمت: "قالت ويتسن.. يُمثل مشروع القانون المتعلق بالعنف الجندري فرصة لموريتانيالإحداث تحوّل، وجعل قوانينها تتفق مع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات"
