.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة اليوم، بقبول طلب الاستئناف المقدم من متهمة ضد الحكم الصادر بحقها من محكمة الجنح الثانية بتغريمها ثلاثة آلاف درهم بتهمة كسر باب منزل زوجها، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض الغرامة المالية بحقها من ثلاثة آلاف درهم إلى ألف درهم.
وقدمت محامية المتهمة طلبا لاستئناف الحكم الصادر بحق موكلتها أمام محكمة استئناف الجنح التي نظرت في القضية واستمعت لمرافعة الدفاع، التي أكدت فيها أن الزوجة رفعت قضية طلاق على زوجها نتيجة تعرضها للضرر والضرب والاعتداء المستمر من قبله، حيث ذهبت المتهمة ليلة الواقعة إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي يفيد بتعرضها للضرب وإصابتها بنزيف من أعراض الحمل.
وأوضحت أنه بعد عودة المتهمة إلى المنزل فوجئت بإغلاق زوجها الباب وقامت بإتلافه وكسر الباب لدخول المنزل لاصطحاب أطفالها، حيث قام الزوج برفع قضية ضد زوجته في الشرطة يفيد بقيامها بإتلاف باب وكسره.
وأضافت أن المتهمة انكرت أمام القاضي إتلافها وكسرها لباب المنزل حيث كان الباب مكسورا من قبل، وأنها مازالت على ذمة زوجها وأنه من حقها دخول منزل الزوجية إذ أن الطلاق لم يقع بعد، وتابعت أن المتهمة ذهبت للمستشفى لإحضار شهادة تثبت تعرضها للضرب والنزيف متأثرة بحملها.
وأوضحت أنه عند عودتها للمنزل تفاجئت بإغلاق المدعي لباب المنزل لمنعها من دخوله، مشيرة إلى أن المتهمة كانت مريضة وفي حالة نزيف نتيجة تعرضها للضرب وهي حامل ولم يكن باستطاعتها كسر أو إتلاف الباب، حيث أن الباب كان قد تعرض للتلف في وقت سابق.
وتابعت أن الاتهامات الموجهة إلى موكلتها كيدية لوجود خلافات زوجية مسبقة ومثبتة في محكمة الأحوال الشخصية إضافة لوجود قضية طلاق رفعتها المتهمة بحق المدعي، مشيرا إلى انتفاء أركان الجريمة لأن الباب كان مكسورا من قبل وأنها ذهبت للمنزل لاصطحاب أطفالها كونهم على حضانتها.
ودفعت المحامية بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها نظرا لمرض المتهمة وقلة حيلتها، وأنها كانت تحاول دخول منزلها باعتباره حق شرعي لها كونها مازالت زوجة للمدعي في القضية، ولفتت إلى أن المدعي رفض العديد من حالات الصلح بينه وبين زوجته وأصر على محاكمتها بناءا على الاتهامات الموجه إليها.
مصباح أمين - رأس الخيمة
.emaratalyoum.com