صحفي وحقوقية يفتران علي الرئيس كذبا بحديثهما عن اوامر عسكرية وجهت الي عزيز لتوقيف حراك تغيير الدستور

علمت وكالة "تقدم" الاخبارية من مصادر مطلعة ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هو الذي قرر بطيب نفسه و دون ادني

أي ضغوط مدنية اوعسكرية بتوقيف الحراك البرلماني المطالب بتعديل الدستور وبمأمورية ثالثة له.

 

وبهذا يكون افتري كل من الصحفي ولد بلعمش و الحقوقية امنة منت المختار علي الرئيس كذبا وزورا في مقال للأول  وتسجيل للأخيرة، بان الرئيس تلقي تعليمات صارمة من المؤسسة العسكرية بعد اجتماع لرموزها طالبوه فيه حسب ادعاء هؤلاء ان يضع حدا للمبادرات وغيرها من الانشطة التي لا تخدم التعددية.

 

ويعتبر كل من الحقوقي و الصحفي المذكورين اعلاه من ألد الاعداء للرئيس في صفوف المعارضة الموريتانية  حتي انهما سخرا كفاءاتهما للافتراء عليه وعلي اركان النظام في السنوات الاخيرة.

 

والحقيقة التي لا مراء فيها هي ان تمسك الرئيس ولد عبد العزيز القوي  بالديمقراطية جعله يرفض تعديل الدستور كي يسد الباب بشكل نهائي وأبدي لمن  تسول له نفسه محاولة تعديل الدستور.

 

ولا شك ان قرار الرئيس الذي لاقي ترحيبا واسع النطاق علي المستويين الوطني والدولي كان شجاعا و برهانا حقيقا للرجل لتعزيز الديمقراطية من خلال تحصين نقاط ضعفها .

 

التحرير