وزير المالية يمتهن المحسوبية السياسية في تقلد الوظائف المعمومية في قطاعه

لا حظ مراقبون متطلعون ان التعيينات و الاجراءات الخصوصية و الترقيات في وزارة الاقتصاد والمالية لا تسير علي النمط الاعتيادي المبني علي المهنية و الكفاءة و المردودية.

ومع تعميق التحقيق في هذا الامر الغريب تبين ان المعيار المتبع من طرف الوزارة في التالق الوظيفي يخضع بالدرجة الاولي الي التبعية السياسية للوزير كما ان عكس ذلك يقود صاحبة الي التهميش و الاقصاء و عدم الاستفادة من ترقيات وتقدمات و امتيازات اخري من بين تلك المعروفة في هذا القطاع.

وقال محللون ان الوزير يدير القطاع وكانه ملكية خصوصية لا يمكن لاحد ان يستفيد من ثذييها ان لم يمتثل بالحرف بمنهج الوزير السياسي و ينشط علنا بذلك الولاء.

ولا شك ان هذا النوع من المسئولين يتسبب في تبديد الممتلكات العمومبة وينخر جسم الدولة التي يعتبر فيها قطاع الاقتصاد والمالية جد حبوي اذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد.

كما طالب العديد من المواطنيني المتضررين من التسيير العشوائي للوزارة التحرك العاجل لايقاف انتهاكات الشأن العام و تبذير ممتلكات الشعب خاصة في فترة انتخابية تتطلب من السلطة ان ترتفع عن الممارسات غير الاخلاقية

ولنا عودة لاحقة بالموضع فور اكتمال التحقيق مع ذكر هويات الاطر المستفديدن من هدايا الوزيز غير المشروعة