
أعلن مؤخرا في نواكشوط عن ما وصفه البعض باستجابة الحكومة الموريتانية لطلب قديم تقدمت به المعارضة يقضي بالسماح لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بالتصويت مع المدنيين في يوم واحد بعد أن كانوا يصوتون يوماً قبل يوم الاقتراع.
الا ان ما خفي أعظم بعد ان تبين ان الاجراء جاء لطمس حقيقة مرة قد تمثل صفعة قوية للنظام الحاكم الذي توصل بعد تحرياته واستقصائاته الي ان تصويت ضباط الصف والجنود المستائين من عقد من الزمن من التهميش والاهمال علي عكس الجنرالات و الضباط السامين، لمرشح قد يتم علي اساس عرقي او عنصري.
وهو ما أراد النظام ان لا يقع علي الاطلاق وان لا يظر التذمر العرقي والعنصري في المؤسسة العسكرية في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة مما دفعه الي المصادقة علي تصويت القوات المسلحة وقوات الأمن في يوم الاقتراع العام مع المواطنين، بعد أن كانوا في الماضي يصوتون يوماً قبل الاقتراع العام
وبهذا لا يتبين في فرز النتائج الانتخابية صدي الثورة الصامتة و المتفشية في صفوف ضباظ الصف والمجنود الذين يشتكون من ظروف صعبة و قد يلجئون الي ابراز ذلك اذا تسني لهم التصويت بانفراد عن المدنيين للتعبير عن معارضتهم التامة للتهميش والاقصاء
