الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز مستعد للتحقيف في مصادر ممتلكاته و للمحاكمة

أكدت مصادر مطلعة مقربة من الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أنه أبدى إستعداده التام للمثول امام القضاء الموريتاني من اجل المحاكمة عن أي ارث انساني او مالي ارتكبه خلال مأمورتيه الرئاسيتين في العشرية الماضية وبالدرجة الاولي الجرائم الاقتصادية و المالية التي قد تستهدفه وتتهمه بها جهات وطنية اواجنبية

ويري محللون ومراقبون في هذا الصدد ان الرئيس السابق ولد عبد العزيز جمع بالفعل اموالا لا يستهان بها في عهده، الا ان تلك الثروات الطائلة التي كسبها والتي تقدر بمئات المليارات ليست مأخوذة من المال العام الموريتاني.

ويقول المراقبون أعلاه ان عزيز شيد امبراطريته المالية العملاقة والتي لا تنزف بفضل فرضه الاستفادة منرسوم و نسب في كل الصفقات و غيرها التي يتم ابرامها مع الدولة الموريتانية سواء مع اطراف اجنبية او داخلية، عامة او خاصة.

وجدير بالذكر ان البلاد شهدت في السنوات العشرة الاخيرة اقبال عشرات الشركات الكبيرة و مئات المستثمرين الاجانب في التنقيب عن الذهب والنفط والعاز وغيرها من المعادن وحتي تولي الخدمات العمومية كاقتناء اجهزة طبية متطورة و بناء العديد من البني التحتية من مطارات وطرق و وموانئ وسدود وقصور المؤتمرات و انشاء مستشفيات ومقاطعات جديدة وغير ذلك كمهمة نظافة البلاد..

وهوما يطرح السؤال هل يحاكم الرئيس السابق عزيز بسبب اموال ليست اصلا من المال العام وانما هي رشاوي حصل عليها من تحت الطاولة عن طريق النفوذ بوصفه الرجل القوي للدولة؟.