نشر أرقام هواتف وزراء موريتانيا يثير جدلاً: بادرة جيدة؟

انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي الموريتانية لائحةً تضم أرقام هواتف جميع الوزراء في حكومة إسماعيل ولد الشيخ سيديا التي تم تعيينها قبل أقل من شهر. وبادر ناشطون إلى تأكيد صحة هذه الأرقام بعد أن اتصلوا بالوزراء لسؤالهم ومناقشتهم في مواضيع مختلفة.

وأثار نشر اللائحة جدلاً واسعاً بين مرحّب بالمبادرة ورافض لها، فيما بقيت تساؤلات كثيرة من دون رد تتعلق بالمسؤول عن نشر اللائحة والهدف من وراء هذا التصرف، وهل القرار صادر عن جهات عليا، خصوصاً أنّ الأرقام كلها حقيقية وأن الوزراء يبادرون للرد من أول اتصال.

واعتبر بعض المدونين في "فيسبوك" أنّ نشر هواتف الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح تُقرّب المسؤولين من المواطن وتجعل الوزير على اطلاع بمشاكل قطاعه ومعاناة المواطنين، بينما رأى آخرون أنّ هواتف الوزراء لا تحل مشكلة وإنما ينبغي أن تكون أبواب مكاتبهم مفتوحة أمام المواطنين.

وكتب الناشط محمد الأمين ولد سيدي مولود على فيسبوك "نشر هواتف الوزراء بادرة إيجابية تنقص صنمية الحكام، وتقربهم من المحكومين، واتمنى ان تكون بداية جدية لتكسير البيروقراطية القاتلة في إدارتنا، والفوقية المتجذرة في اغلب مسؤولينا خاصة ذوي الوظائف السامية. واعرف تمام المعرفة أن مجتمعاً مثل مجتمعنا من الصعب فتح هواتف العموم فيه للجميع على مصراعيها فكيف بالأحرى هواتف من لهم مسؤوليات جمة ومشاغل يفترض ان تكون ضاغطة، لكنها بكل تأكيد لا ينبغي ان تحول دون التواصل مع الناس والاستماع لمشاكلهم الجدية ما أمكن، فذلك من صميم مهامهم".

واضاف في تدوينة اخرى "نشر هواتف الوزراء لا يعني الاتصال بهم لغير ضرورة قصوى، يجب تشجيع هذه الخطوة بعدم شغل الخطوط لغير حاجة تقتضي الاتصال بالمعنيين".

نواكشوط ــ سكينة ابراهيم

العربي الجديد