الإعلان عن ندوة عن للاقتصاد الاجتماعي و التضامني في انواكشوط

في ظل تعاظم المتطلبات المستجدة والمتعلقة أساسا بجودة الحياة، ومع تزايد التشكيك في قدرات الدولة على معالجة أوجه  القصور في السوق (البطالة والتهميش)، وفي مسعى جاد لإيجاد أشكال جديدة من التضامن، تضاعفت مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ابتداء من ثمانينات القرن المنصرم.
يشير مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (ا. إ. ت) إلى مجموعة من المنشآت المنظمة في شكل تعاونيات أو جمعيات أو مؤسسات أو هيئات ، يعتمد عملها وأنشطتها الداخلية على مبدأ التضامن وتحقيق منفعة اجتماعية وذلك من أجل تمويل كل أو جزء من نشاطاتها. ..
يعتمد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مجموعة من المبادئ بما في ذلك أولوية المهمة الاجتماعية على المهمة الاقتصادية، وخدمة الإنسان كهدف؛ وحرية الانتماء للمؤسسة، والتسيير الديمقراطي.
هناك مبدأ أساسي آخر للاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مبدأ ازدواجية الصفة . يشير ذاك المبدأ إلى الجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذين يمكن أن يكونوا عمالا ومساهمين في آن واحد (ضمن تعاونية إنتاجية) ، أو حتى مؤمَّنين و مؤمنين (كما في التعاضديات)
بالإضافة إلى القطاعين العام والخاص ، برز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع اقتصادي ثالث يساهم في التخفيف من حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية من خلال خلق فرص العمل وزيادة مشاركة القطاع غير الرسمي والتمويل الأصغر. في الواقع ، فإن المشروعات المجتمعية التي تم تطويرها في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعمل على تغطية الاحتياجات الاجتماعية الضرورية لكل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، من قبيل: التعليم ، الصحة ، البيئة ، تنمية الجماعة.
يكتسب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجتمعاتنا العربية والإفريقية قوته من قيم وأعراف المجتمعات التقليدية في مجال التضامن والتعاضد مما يساهم في اللحمة الوطنية ويحسن الظروف المعيشية من خلال جلب الماء الشروب أو الكهرباء أو بناء المدارس أو المستشفيات أو رعاية دراسة الطلاب. 
تُعزى الصعوبات الحالية لدول شبه المنطقة في جزء كبير منها إلى النموذج الاقتصادي والاجتماعي السائد الذي يبدو أنه يواجه صعوبات في الحد من الفقر (31 ٪ في موريتانيا في 2018 رغم تبني إستراتيجية وطنية لمحاربة الفقر لمدة 15 سنة) ، والعجز عن تقليل التفاوت بين الأقاليم وبين أفراد المجتمع
يتمتع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بسجل حافل في تطوير إمكانات اجتماعية ضخمة تساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي الاقتصادي المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 2015.
ضمن أعمال هذا المؤتمر، سيتم التأكيد على أن الدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مكافحة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية لم يتم إدراجه بشكل جيد في توجهات مشاريع التنمية. . ومن هنا كانت الحاجة إلى إعادة التفكير في مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تلبية الاحتياجات وفي الاستجابة البديلة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المطروحة.
تقترح هذه الندوة مناقشة واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكيف يمكن له  المساهمة في الحد من عدم المساواة الاجتماعية وفي تحقيق التنمية المستدامة، إذ يهدف إلى جمع رؤى مختصين حول كيفية تجديد دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبحث عن الممارسات الجيدة لمواجهة التحديات الحالية.
محاور الندوة
يجب أن تندرج المداخلات المقترحة ضمن أحد المحاور الخمسة التالية:
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: المفاهيم والأهداف والأدوات
- استراتيجيات وآليات تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- الاستفادة من التجارب الوطنية والدولية للممارسات الجيدة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والحد من عدم المساواة الاجتماعية
- مساهمة مهن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في معالجة عدم المساواة وفي تحقيق التنمية المستدامة

اللجنة العلمية
الرئيس: محمد الأمين داهي رئيس المعهد الدولي للدراسات العليا التطبيقية، رئيس سابق لجامعة نواكشوط 
الأعضاء
1. عالي افال: أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
2. محمد الداه عبد القادر: أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
3. الشيخ عبد الله أحمد بابو: أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
4. سالم سيدي عبد الله: أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
5. أحمد يورة حي: أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
6. أسماعيل خلف: أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
7. محمد محمود مولاي ارشيد: أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
8. الطالب مصطف حكي: أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
9. سعدبوه سيداتي الركاد: أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
10. صدفي السخاوي: أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية

لجنة التنظيم
الرئيس: محمد الداه عبد القادر: رئيس المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الأعضاء:
1. السفياني ميلود: المندوب الجهوي  للهيئة الألمانية  هانس صيدل المكلف بموريتانيا والمغرب 
2. النان المامي: أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية  والاقتصادية ونائب رئيس جامعة نواكشوط العصرية
3. صدفي السخاوي: أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
4. عبدي محمد محمود: أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
5. سعدنا الحاج: أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
6. ديبير الدريخ: المعهد الدولي للدراسات العليا التطبيقية
7. ابراهيم موسى كان: طالب دكتوراه
8. محفوظ ميني: طالب دكتوراه
9. أحمدو محمد: باحث في مجال الاقتصاد
10. أحمد بزيد علي: باحث في مجال الاقتصاد
11. فاطمه عبد الرحمن: باحثة في مجال الاقتصاد

منسق الندوة
صدفي  السخاوي:  أستاذ الاقتصاد بالمعهد الدولي للدراسات العليا التطبيقية وكلية العلوم القانونية بجامعة نواكشوط العصرية
 

معلومات مفيدة
لغتي الندوة: العربية والفرنسية
آخر أجل لتلقي الملخصات: 10 اكتوبر 2019
تاريخ انعقاد الندوة: 24-25 اكتوبر 2019
موفع انعقاد الندوة: فندق وصال
طريقة المشاركة: مداخلة شفهية
ترسل المشاركات وملخصاتها إلى منسق الندوة على العنوان التالي: sadvina@gmail.com

شروط المشاركة
الندوة مفتوحة للباحثين في مجالات العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، كما أنها مفتوحة للمهنيين من الوسط الاقتصادي والاجتماعي الوطني. 
يجب أن تصل ملخصات المداخلات إلى منسق الندوة قبل الأجل المحدد، وعلى الملخصات أن لا تتجاوز 500 كلمة
بالنسبة للمداخلات باللغة العربية: تكتب باستخدام خط simplified Arabic مقاس 16 والتباعد بين السطور "1 ". بالنسبة للمداخلات باللغة الفرسية: تكتب باستخدام خط Romans New Time مقاس 14 للنص و10، والتباعد بين السطور 1،15
ستقوم اللجنة العلمية باختيار الملخصات الأفضل، على أن يتم الرد على المداخلات المقبولة في أجل أقصاه يوم 13 اكتوبر 2019 
أما  النص الكامل فيتم إرساله لمنسق الندوة على العنوان المحدد أعلاه بعد أن يتم تقديم المداخلة. 
./.