محمد ولد حلس: نجحنا في بناء مقار احتجاز خاصة بالنساء و"القصر"

اثنين, 09/12/2019 - 08:56

أكد الدكتور محمد الأمين ولد حلس، رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فى موريتانيا، أن بلاده خالية من جرائم التعذيب، بسبب تغليظ العقوبات على مرتكبى مثل هذه الجريمة، والتى تصل إلى السجن 30 عاماً.

وقال «ولد حلس» فى حوار لـ«الوطن»، إن بلاده قطعت شوطاً كبيراً فى حقوق الإنسان، وإنها الأولى على العالم العربى فى مؤشر حرية الرأى والتعبير، ويكفى أنها سبقت الولايات المتحدة فى التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب، مشيراً إلى أن «موريتانيا قطعت شوطاً كبيراً فى تعزيز الحقوق، وليست لدينا حالة تعذيب واحدة، ولا نصادق على اتفاقيات متعارضة مع الشريعة الإسلامية»، وإلى نص الحوار..

ما الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؟

- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، هى أول آلية تم إنشاؤها فى العالم العربى منذ 2016، مع الآلية التونسية بموجب مصادقة بلدنا على البروتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، ومهمتنا الرئيسية هى القيام بزيارات مفاجئة أو معلنة دون إخطار لجميع أماكن الاحتجاز، ويكفى أننا سبقنا الولايات المتحدة التى لم تصادق على الاتفاقية، ولا بروتوكولها.

وما الدور الذى تلعبونه فى هذا الملف؟

- نقدم تقارير بالزيارات التى نقوم بها، نرصد فيها المشكلات ونضعها أمام السلطات المعنية، ونعمل على عقد دورات تدريبية للقائمين على تنفيذ القانون، والمجتمع المدنى، وزُرنا جميع أماكن الاحتجاز على مستوى موريتانيا، وكان من بين توصياتنا بناء مقر احتجاز خاص بالنساء، وآخر خاص بالقصّر، بعدما كانا ملحقين بسجن الرجال، وهو ما تحقق.

"موريتانيا": فرضنا عقوبات رادعة ضد «مرتكبى التعذيب»

هل أصبحت موريتانيا خالية من التعذيب؟

- نعم، هناك خوف من الإقدام على هذه الجريمة، لأننا غلّظنا العقوبات، وأصبحت لا تسقط بالتقادم، والعقوبة تبدأ من 10 سنوات، ومنذ إنشاء الآلية أعددنا تدريبات للقائمين على تنفيذ القانون، لتعريفهم بالتطورات، ونحن لا نعمل بأثر رجعى، وإذا كان التعذيب ضد امرأة حامل أو قاصر، تكون العقوبة بالحبس من 12 إلى 24 سنة، وإذا أدت إلى الوفاة أو الإعاقة تكون العقوبة 30 سنة، وأمام هذه العقوبات لا يمكن أن يقدم أحد على ارتكاب مثل هذه الجريمة.

نحتاج إلى الإمكانيات لنشر ثقافة حقوق الإنسان.. وعلى الشركاء الدوليين دعمنا

لكن منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن انتهاكات أخرى فى موريتانيا؟

- فى المؤشر العربى، نحن أول دولة فى مسألة حرية الرأى والتعبير، حتى إن البعض قد يقول مازحاً «حرية زائدة». وأرجو أن تعم تجربتنا العالم العربى ونكون نموذجاً تحتذى به دول أخرى.

وما التحديات التى تواجه حقوق الإنسان الموريتانى؟

- نحتاج إلى الإمكانيات من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان عن طريق الحملات الوطنية وتنظيم الندوات والدورات التدريبية، وعلى الشركاء الدوليين دعمنا، كيف تطلب منى الأمم المتحدة تطبيق الاتفاقيات، فى حين أنها لم توفّر لنا التدريب والدعم اللازم.

وما المعيار الذى تتبعونه فى التصديق على الاتفاقيات الدولية؟

- لا نصادق على الاتفاقيات التى لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وإذا صادقنا فإن ذلك يكون بتحفّظ على بعض المواد.

كتب: سلمان إسماعيل

جريدة الوطن المصرية

جديد الأخبار