.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
بغض النظر عن الحرب الطاحنة الصامتة التي تدور بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني، فإن العديد من القرارات القضائية أو السياسية السابقة تعتبر لا فائدة لها لنظام محمد ولد الغزواني للتمسك بها.
نعم لقد بدأت تلك الأقفال، التي لم يعد لها دواعي لها في الوجود، تتفكك واحد تلو الأخر بقرارات مضادة من الرجل القوي الجديد للبلد الذي قام بإزالتها بتعليمات تقديرية وبأوامر وإجراءات أخرى لها قيمة قانونية.
لقد كان في إلغاء بعض اجراءات الحظر التي أتخذها بصورة عمياء الرئيس السابق ضد بعض المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية بمباركة السلطات الجديدة، التي تبدو مستعدة لتهدئة حالة التوتر السياسي في نهاية النظام السابق وبالتالي اظهار الجانب التعسفي لمثل هذه القرارات التي تنتهك القانون وحريات الجمعيات الخيرية.
وفي مقدمة رد الامور الي نصابها الصحيح رفع تلك الخروقات المتعلقة بالمتابعات القضائية ضد معارضين ورجال أعمال في المنفى، من خلال فتح الأبواب أمامهم للعودة إلى البلاد.
نعم لقد استخدم عزيز بشكل من الافراط و التعسف جميع صلاحياته كرئيس لإلغاء أو فرض مثل هذه الاجراءات دون أي اعتبار للأذى الذي قد تسببه للآخرين.
فأمر بوقف الورشات ونقل "محل" ما يمتلكه رجال ألاعمال الي مكان آخر وباالتصريحات الضريبية المفروضة على البنوك بينما كان ينشأ شرائكه بأسم أقاربه ويغلق المصانع لتمكين مصانعه الخاصة من الازدهار وتم اغلاق مؤسسات تحت ضغط رجال الأعمال الجدد الذين أنشأهم من الصفر.
وكن يهدف الحظر المفروض على استيراد السيارات من أوروبا التي يزيد عمرها عن عشر سنوات وهو الاجراء الذي لا توجد في البلدان المصنعة لها، إلى قطع مصادر دخل رجال الأعمال الشباب الخريجين وغير العاملين والذين اختاروا هذه لأنشطة بدلاً من الاستلام الي الهجرة السرية و الموت في البحر