تعهد مرشحان من ضمن الستة المتنافسين رسميا علي قيادة موريتانبا في السنوات الخمسة المقبلة، بمحاكمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في حال فوز احدهما بالرئاسة في الانتخابات المزمع تنظيمها في 22 يونيو الجاري.
كان ذلك مساء السبت 13 أكتوبر 2014، حيث كانت البداية بتدوينة سريعة على الفايس بوك كتب صاحبها أنه كان موجوداً في المستشفى العسكري، حيث قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في لبسة متفضل “جلابية مغربية” تقطر دما، و قد نزل من سيارة كان يقودها و لكنه ما أن خطا خطوتين حتي سقط مغشيا عليه، و لم يكد حراس المستشفى العسكري يعرفونه حتى أسقط في ايديهم، و ه
بعد اكتمال إيداع ملفات الترشح للاستحقاقات المقبلة واستعداد حملات المرشحين لحوض الحملات الانتخابية في ظرف يتطلع فيه الكل للحظة فارقة من تاريخ البلاد بعد سنوات من التنافر السياسي الحاد من المفترض تجاوز بعض المسلكيات التي تشكل ارتكاسا في التعاطي الديمقراطي وتشوش على سلامة المسار وتشل من التجاوب الإيجابي بين مختلف الأطراف الفاعلية في المشهد السياسيولعل ن
كلف المترشح ولد الغزواني بعد اخفاق شبكته الاعلامية في مواكبة الروتين المتسارع ذات التنافس القوي لنظيراتها لدي ابرز المترشحين الآخرين لرئاسيات يونيو 2019، رفيقه الوحيد في جولته الانتخابية الاخيرة السابقة لأوانها في ولايات الداخل ومدير حملتة الانتخابية وزير الداخلية السابق أحمد ولد محمد الامين بالبحث عن اعلامي مقتدر ومتمرس قد يصحح الاوضاع ويعطي دفعا و
أرسل البنك المركزي الموريتاني مؤخرا مفتشين إلى بنك موريتانيا الجدبد من اجل التأكد من مطابفته مع كل النظم والقوانين المعمول بها في المالية و المتعارف عليها دوليا في الاوساط المصرفية، خاصة بعد تداول بعض الشائعات المغرضة تتهم المصرف بضعف السيولة و العجز عن تأدية بعض المهام الضرورية.
أدت رئيسة سلطة تنظيم الإشهار السيدة آسية عبد الرحمن أحمدو ، وأعضاء السلطة اليوم الخميس في نواكشوط اليمين القانونية أمام المحكمة العليا بتشكيلة غرفها المجمعة برئاسة السيد الحسين ولد الناجي رئيس المحكمة .
وطلب رئيس المحكمة العليا من كل من رئيسة سلطة تنظيم الإشهار وأعضائها الوقوف أمامه وقراءة اليمين القانونية التالية: