أفاد مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بعرض البحر الأبيض المتوسط، تمكنت، حوالي الساعة الثالثة فجرا اليوم الثلاثاء، من إحباط عملية لتهريب المخدرات قبالة سواحل الناظور.
تمكنت فرقة من الدرك الوطني بمقاطعة روصو أمس الأحد من ضبط شاحنة كبيرة قادمة من جمهورية مالي، وعلى متنها 70 طنا من الطماطم المعلبة غير معروفة في الأسواق الوطنية.
وأوضحت مصادر الدرك الوطني في لقاء مع مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء أن الشاحنة تم ضبطها عند الكيلومتر18 شرق مدينة روصو، بعد أن دخلت البلاد بطريقة غير شرعية.
اعتقل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العلقية في موريتانيا اليوم، أجنبيا بحوزته 40 كيلوغراما من الحشيش المخدر في منطقة البصرة بالعاصمة نواكشوط.
وقالت مصادر مطلعة، إن مكتب مكافحة المخدرات بدأ التحقيق مع المشتبه فيه وهو أجنبي الجنسية، مرجحة أنه ينشط ضمن "عصابة متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن البيان الصادر مساء اليوم عن الإدارة العامة للأمن "حمل جملة من المغالطات الهدف منها تضليل الرأي العام ومحاولة تبرير الفوضى العارمة التي تقف وراءها أجهزة النظام والتغطية على فشلهم في تأدية المهمة الموكلة اليهم بتأمين ارواح وممتلكات المواطنين".
أعلن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تضامنه مع من أسماهم موقوفين ظلما من طرف سلطة الجرائم السياسية، معتبرا أن تلك السلطة مؤسسة جديدة في البلد، وأنها تمارس الظلم على كل من يخالف النظام على حد تعبيره.
أفادت مصادر مطلعة لوكالة "تقدم" الاخبارية ان عناصر من مفوضية الشرطة 3 بالرياض تمكنوا اليوم من توقيف الشخص الذي اعار منذ أيام بندقية كان صاحبها ينوي الاعتداء علي النائب السابق في الجمعية الوطنية المصطفي ولد احمد المكيي بعد ان قدم الي منزله دون الكشف عن هدف زيارته و الذي رجعت عليه الرصاصة في ردة فعل ناجحة للولد المكي دفاعا عن النفس.
ندد حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال أشد التنديد بما وصفها بسلسلة المضايقات والاستفزازات غير المبررة واللا مسؤولة التي تعرض لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض مرافقيه من قيادات ومناضلي الحزب في الأيام الأخيرة، وصباح اليوم أثناء خروجهم لتأدية فريضة صلاة الجمعة.
أثار قرار لجنة تسوية النزاعات التابعة لسلطة تنظيم الصفقات بخصوص صفقة لقطاع التنمية الريفية، خلافا بين سلطة تنظيم الصفقات، واللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.