في الثاني من يناير، انطلق قارب محمل بـ 86 مهاجرًا غير نظامي من سواحل موريتانيا متجهًا إلى جزر الكناري الإسبانية، مرورًا بالمغرب، في رحلة محفوفة بالمخاطر بحثًا عن حياة أفضل.

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشاريع قوانين تتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح ومكافحة الفساد. ويأتي مشروع القانون الحالي ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات

اشتكى سائقو شاحنات النقل الدولي للبضائع المغاربة على مستوى معبر الكركرات من “التأشيرة الإلكترونية” الموريتانية التي تم فرضها مؤخرا، خاصة مدة صلاحيتها التي لا تتجاوز الشهر الواحد وصعوبة الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخص